أردوغان
ففى ظل وصف الرئيس التركى، اقتراض البلدان من المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بنموذج جديد من الاستعمار والعبودية.
طالبت الحكومة التركية بالاقتراض، إذ صادق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولى على منح قرض بقيمة 600 مليون دولار لتمويل مشروع توسيع منشآت الخزن الجوفى للغاز الطبيعى فى بحيرة الملح " طوز غولو" بتركيا.
ويبلغ أجل القرض 22 عاماً و 6 أشهر و يبدأ السداد بعد سبعة أعوام.
وكان قد صرح أردوغان، خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال الاقتصادى "تركيا –إفريقيا" المنعقد فى اسطنبول، "إذا كنتم تتطلعون لتنمية اقتصادكم، ولبلوغ هذا الهدف يقترحون عليكم الاقتراض من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنوك بفوائد على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق غايتكم، فذلك ليس إلا نموذجًا جديدًا من الاستعمار والعبودية".
وأضاف الرئيس التركى أن المؤسسات المالية من خلال الاقتراض تحاول وضع قيود على المنظومة الاقتصادية والصناعية والسياسية لدى البلد المقترض، مؤكدا رفض تركيا اقتراحات الاقتراض خوفا من أن تكون مستعمرة.
جاء هذا التغيير فى السياسات، فى الوقت الذى تشهد فيه الليرة التركية، انخفاضاً فى سعر الصرف، الأمر الذى سيؤثر فى تصنيف تركيا السيادى، ما يؤدى إلى وجود تداعيات على الاستثمارات الأجنبية فى الاقتصاد التركى.
حيث تعرضت الليرة التركية لتقلبات شديدة فى الآونة الأخيرة وشهدت سقوطا حرا أمام الدولار الأمريكى، حتى تدخل البنك المركزى وقرر رفع معدل الفائدة بنسبة 3% إلى 16.5%.
إلا أنه لايمكن للبنك المركزى حل جميع المشكلات الاقتصادية عن طريق معدلات الفائدة، وتحتاج أنقرة لاتخاذ عدد من الإجراءات، ولكن لا تزال حكومة أردوغان، فى أجواء الانتخابات ولا وقت لديها لذلك.
