فلاديمير بوتين
وبموجب هذا القانون الجديد، سيتمكن الرئيس الروسى من فرض حظر أو تعليق التعاون مع الدول الأجنبية غير الصديقة أو مع الهيئات التى تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات الأجنبية التى تظهر موقفا عدائيا تجاه روسيا.
كما يجيز القانون للرئيس الروسى، فرض حظر على الاستيراد من هذه الدول، إضافة لوقف تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للدول الأجنبية التى تتخذ إجراءات غير ودية بحق روسيا، كما أنه بإمكان الرئيس الروسى فرض حظر على مشاركة الشركات التابعة للدول المعادية فى العقود الحكومية وعمليات الخصخصة التى تعلنها الحكومة، لكن القانون يحظر فرض قيود على السلع الحيوية، التى لا تنتج فى روسيا أو فى دول أخرى، كذلك يحظر تطبيق قيود على السلع التى يجلبها المواطن الروس إلى البلاد بهدف الاستخدام الشخصى.
وقدم مشروع القانون الذى يحمل اسم "مواجهة الإجراءات غير الودية من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى" إلى مجلس النواب الروسى "الدوما" فى 13 أبريل الماضى، وجاء ذلك بمبادرة من مجموعة نواب روس بقيادة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، وهو أحد الأشخاص الذين تضمهم العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.
وفى شأن آخر، أكدت موسكو مجددا على أن انضمام القرم إلى روسيا هو عودة للوطن الأم، مشددة على أن ذلك تم وفق القانون والمعايير الدولية، كما نفت موسكو أى وجود لقوات روسية فى شرق أوكرانيا. وأوضحت موسكو أن روسيا ليست طرفا فى الصراع الأوكرانى، وأنها تلعب دور الوسيط فقط من أجل التوصل إلى حل.
جاءت هذه التأكيدات على تصريحات مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى بأن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على روسيا إذا أعادت موسكو إدارة شبه جزيرة القرم لكييف، وسحبت قواتها من دونباس شرقى أوكرانيا.
وقالت هايلى إن "الولايات المتحدة بذلت جهودا مع فرنسا وألمانيا وأوكرانيا، بهدف إعادة السلام إلى شرق أوكرانيا، إلا أن روسيا رفضت التعاون الحقيقى، وتوقفت محاولاتنا منذ يناير الماضى".
وقد فرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى تدابير وقيودا على روسيا فى عام 2014، بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم إليها واندلاع الصراع فى جنوب شرق أوكرانيا.
وقامت روسيا آنذاك بفرض حظر على واردات المواد الغذائية من معظم الدول التى أيدت العقوبات ضد روسيا.
