المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء
وقال فؤاد فى طلب الإحاطة إنه إلحاقًا بطلب الإحاطة المقدم بخصوص بعض المشكلات فى مشروع دريم لايف بتاريخ 11 أبريل عام 2017، والذى تمت مناقشته فى لجنة الإسكان بالمجلس يوم 5 يوليو من نفس العام، والتى قامت خلالها اللجنة بتوجيه الجهات التنفيذية بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة على وجه السرعة، ولكن لم يتم التطرق لها بأى شكل من الأشكال من جانب الجهات المعنية منذ تاريخ المناقشة وحتى تاريخه، مما أدى إلى تفاقمها فى الفترة الأخيرة وتطاول إحدى الشركات الكبرى فى مجال الاستثمار العقارى والتعامل على ما يقرب من 190 فدانا من ضمنها الأراضى الخاصة بمشروع دريم لايف.
وأضاف أن تلك الممارسات التى وقعت وسط تجاهل وصمت تام وغير مفهوم من جانب المسؤولين بوزارة الإسكان، سيؤدى إلى ضياع حقوق ملاك الأراضى بالمشروع المذكور، لافتاً إلى أنه قد وضع تحت عناية لجنة الإسكان بالبرلمان ولدى ممثلى وزارة الإسكان أثناء المناقشة السالف ذكرها جميع المستندات والخرائط الرسمية والموثقة التى تؤكد ثبوت وصحة ملكية الأراضى لملاك المشروع.
وأوضح أن هناك انتهاكا صارخا وصريحا للملكية الخاصة التى نص عليها الدستور وتكفل بحمايتها فى نص المادة 33 منه والتى تتضمن، أن الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، فضلاً عن أن تهاون الجهات التنفيذية فى تنفيذ توصيات البرلمان يعتبر تجاوز وخروج على السلطات والاختصاصات الدستورية التى نص عليها الدستور فى المادة 101، والتى تنص على سلطة مجلس النواب فى ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
واستطرد قائلاً إن هذا الأمر يعود بنا إلى عصور الظلام السياسى فى هذا المجال، والذى كان يتم فيه الاستيلاء على استثمارات الأفراد لصالح كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، مطالباً بالوقوف وقفة جادة وتوضيح مفصل من وزارة الإسكان، وإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان لمناقشته بشكل فورى وعاجل واتخاذ ما يلزم حياله من إجراءات تصعيدية.
