البث المباشر الراديو 9090
هالة السعيد - وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مواصلة سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يُعد مرتكزًا رئيسًا فى الخطة متوسطة المدى 2021 - 2022، لانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار، وبيئة الأعمال، وكفاءة الأسواق.

وأضافت، فى تصريحاتٍ لها، اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة يتم تحقيق معدل استثمار يزيد على 46% إلى جانب تحقيق معدل استثمار فى التخطيط الإقليمى بنسبة 80%، وهو الأمر الذى يعد طفرة وإنجازًا كبيرًا، موضحة أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم، والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظًا، لتقليل الفجوات التنموية، ودعم اللا مركزية، واتخاذ القرار على المستوى المحلى.

وأوضحت أنه تم إدراج 58 مليار جنيه فى إطار الاستثمارات العامة للعام الحالى لتشكل الاستثمارات الحكومية منها حوالى 40% بزيادة قدرها 14% حيث تضم 50% فى مشروعات الصحة، و30% فى مشروعات التدريب والتعليم، و20% فى مشروعات البحث العلمى، وذلك فى إطار مرتكز إدراج الاعتمادات المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لضمان حق المواطن فى الحصول على خدمة تعليمية وصحية متميزة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الفكر التنموى يتجه الآن، نحو زيادة الإنفاق الاستثمارى، لافتة إلى أن هناك عديدًا من التحديات التى تواجه هذا الفكر على المستويين المحلى، والدولى، قائلة: "نواجه كثيرًا من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة فى ظل محاربة الإرهاب".

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً