عمر الرزاز - رئيس الوزراء الأردنى
حيث تجمع متظاهرون فى العاصمة عمّان، على مدار الأيام القليلة الماضية ضد الزيادة المقترحة فى الضرائب، وفقا لبرنامج اقتصادى مدعوم من صندوق النقد الدولى.
موقع "ميدل إيست آى" البريطانى، قال إن الاقتصاد الأردنى، ظل يكافح من أجل النمو فى السنوات القليلة الماضية، فى مواجهة العجز الذى حل بالبلاد، وذلك بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبى والمساعدات.
وقد بدأت المظاهرات يوم الأربعاء الماضى، عندما قام الآلاف بإجراء إضراب ضد الزيادة المقترحة فى الضريبة، فى وقت يعانى فيه الأردنيون بالفعل من معدل التضخم.
القانون الجديد
وتنص الزيادة المقترحة فى الضريبة بأن يدفع كل من لديه دخل سنوى قدره 8000 دينار أو أعلى، ضريبة الدخل، وكلما ارتفع الدخل، ترتفع الضريبة المدفوعة.
وتقول الحكومة إنها تحتاج إلى الضرائب لتمويل الخدمات العامة وأن الإصلاحات الضريبية من شأنها أن تقلل من الفوارق الاجتماعية عن طريق وضع عبء أثقل على أصحاب الأجور العالية، وترك العمال الأقل أجراً دون أذى نسبياً.
فيما قال المتظاهرين إن الإجراءات ستضر بالفقراء، متهمين السياسيين بإهدار المال العام والفساد.
ووفقاً للتقديرات الرسمية، فإن 18.5 % من سكان الأردن عاطلون عن العمل، فى حين أن 20 % منهم على شفا الفقر.
مصير الاحتجاجات
كان المتظاهرون قد أجبروا رئيس الوزراء، هانى الملقى، على الاستقالة، وكلف العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، فى خطوة تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات.
بدوره قال محمد عايش، محلل أردنى ، إن "تعيين الرزاز قد لا يعمل على تهدئة شوارع عمان"، مضيفاً أنه يتوقع أن تستمر الاحتجاجات، ذلك لأن الرزاز عضواً فى الحكومة، لذا فهو جزء من الأزمة وليس جزءًا من الحل.
وتابع عايش، أن الدين العام فى الأردن وصل إلى 35 مليار دولار، وهذا رقم ضخم، أى أكثر من ثلاثة أضعاف الميزانية السنوية.
يذكر أن الاحتجاجات بدأت ضد المشروع الحكومى لقانون الضرائب، وهو مشروع مدعوم من صندوق النقد الدولى، من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات والتجار، ثم انتقلت إلى أفراد الطبقة الوسطى والنقابيين المهنيين.
