مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء
ورغم ما تم تحقيقه من إنجازات ضخمة، ما زال المصريون يتطلعون إلى مزيد من الاستقرار والتنمية، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى والحكومة، من خلال السعى إلى استكمال تلك الإنجازات والمشروعات.
فى هذا التقرير يرصد "مبتدا"، عددًا من إنجازات حكومة المهندس شريف إسماعيل فى مختلف القطاعات.
الأمن
على المستوى الأمنى، نجحت الحكومة فى فرض الأمن فى ربوع البلاد، من خلال مكافحة الجريمة واستعادة الشرطة المصرية مكانتها، بعدما ألم بها من آلام أنهكتها فى أعقاب أحداث 25 يناير، وإبان فترة حكم المعزول محمد مرسى للبلاد، وهو ما أكده الرئيس السيسى الذى قال إنه تم إلغاء دور الأمن الوطنى فى عهد الإخوان، مطالبا الشباب والمواطنين بإعلاء مصلحة البلاد.
مكافحة الإرهاب
على صعيد أمن مصر القومى، وحماية الحدود الخارجية، فلعل تضحيات أبطال القوات المسلحة بأرواحهم خير دليل على ما تحقق من إنجازات، والتى دائما ما يشيد بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لما حققه الجيش المصرى فى محاربة التنظيمات الإرهابية بسيناء، من خلال العملية الشاملة "سيناء 2018"، كما أن القدرة العسكرية للدولة الآن مختلفة تماما عن 5 سنوات مضت، وهذه الخطوة ليست لتهديد أحد، ولكن لحماية الوطن والسلام، مثلما سبق أن أكد الرئيس.
الاحتياطى النقدى
ولعب البنك المركزى المصرى دورًا مهمًا فى ضبط السياسات المالية والنقدية ومكافحة السوق السوداء، حتى قفز الاحتياطى النقدى إلى 44.138 مليار دولار بنهاية مايو، وهو ما ساعد على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب والعرب فى الاقتصاد المصرى، وجاء ذلك بعد أن سجل الاحتياطى النقدى 36.7 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل 31.31 مليار عام 2016، و20 مليارا فى 2015، وهو مؤشر صريح لصحة السياسيات المالية التى اتبعتها الحكومة والبنك المركزى خلال الفترة الماضية.
برنامج الإصلاح الاقتصادى
واتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى، ووجه الرئيس السيسى بأن تصاحب تلك القرارات حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، إيمانا منه بأن وعى الشعب هو أقوى ركائز الوطن وأن مصر لن تضيع أبدا.
وبدأت الحكومة المصرية تنفيذ ذلك البرنامج بتوافق مجتمعى يعى الظروف والمتطلبات، ووفق برنامج محدد بدقة زمنية، من خلال دراسات وضعت ضمن أولوياتها توفير أوجه الرعاية والدعم للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولتحقيق ذلك وافقت الحكومة على طلب البرلمان المصرى بتخصيص مبلغ 4 مليارات جنيه إضافية لصالح زيادة رواتب العاملين بالدولة، لإضافتها إلى العلاوة الاستثنائية، التى سيتم منحها للموظفين للعام المالى 2018 / 2019، ويستفيد من تلك الزيادات نحو 9 ملايين شخص، وفقًا لما أعلنه الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية,
وأوضح الجارحى أنه سيتم تخصيص 160 جنيها شهريا للدرجة المالية الرابعة فما دونها، و150 للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، كما أن هذه العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وفيما يتعلق بالمعاشات، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للزيادة السنوية للمعاشات، التى سيتم تطبيقها فى يوليو 2018، إلى 150 جنيها بدلا من 125 جنيها، وتكون التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات 24 مليارا و809 ملايين جنيه، إذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للمعاش من 500 إلى 700 جنيه، لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات والتأمينات فى مصر 7 ملايين و300 ألف شخص، وهناك 3 ملايين مستفيد ستصل نسبة الزيادة لهم إلى 23%، بينما أصحاب المعاشات الأعلى نسبة فستكون الزيادة 15%، وهو ما يعطى امتيازًا لأصحاب المعاشات الأقل.
كما لم تقف خطة الدولة فى حماية أصحاب الدخل المحدود، وأصحاب المعاشات القليلة، وإنما كان هناك الكثير من الخطوات التى اتبعتها الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل محدودى الدخل، مثل "تكافل وكرامة"، الذى تواصل وزارة التضامن تنفيذه بعدما بدأته عام 2015، بهدف رعاية الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير الدعم لهم سواء ماديا أو عينيا، فى إطار توفير الحماية الاجتماعية لمعدومى الدخل، التى تحرص عليها الحكومة حاليا.
التموين
وفيما يتعلق بقطاع التموين، قررت الحكومة زيادة دعم السلع التموينية، فى إطار اهتمام الدولة المصرية فى موازنة العام المالى 2018 باستهداف دعم السلع التموينية، فرفعت الدولة دعمها لهذه السلع من 63 مليار جنيه بموازنة العام الحالى إلى 86 مليارا، بزيادة قدرها 23 مليارا، تبلغ 36.6%، حيث توفر الدولة لكل مواطن 50 جنيها شهريا دعما للسلع التموينية، كما أنها ستنتج هذا العام 9083 مليار رغيف خبز مدعم للمواطنين، بواقع 10 قروش لكل رغيف.
كما أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن توزيع أكثر من مليون شنطة على الأسر محدودة الدخل فى المحافظات، وتم توفير مليون و700 ألف شنطة رمضان، وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات بنصف قيمتها، توزع مقابل 25 جنيهًا وتتضمن السلع الأساسية.
الإسكان
فيما يتعلق بقطاع الإسكان، تم تنفيذ 239 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل منهم 41 ألفا فى 2017 بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتعتزم الوزارة الانتهاء من 256 ألف وحدة خلال العام الحالى، وبها يكتمل حوالى نصف مليون وحدة سكنية فى 4 سنوات وهو إنجاز لم يحدث مسبقا.
وفى مشروع دار مصر "الإسكان المتوسط"، تم طرح مرحلتين تم حجزهما بالكامل، وجرى الانتهاء من تنفيذ 6500 وحدة سكنية من المشروع، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من 25 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع، وبه تكتمل المرحلة الأولى، إذ يوجد 25 ألف وحدة فى مراحل تنفيذ متقدمة الآن، تنفذ بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهى الآن فى مراحل التسليم، وتم التعاقد مع شركات الصيانة والنظافة.
وفى ملف تطوير المناطق العشوائية، جرى الانتهاء من تنفيذ 22 ألف وحدة سكنية لقاطنى العشوائيات، إضافة إلى أنه جار تنفيذ 87 ألف وحدة فى مراحل مختلفة، ومن المقرر تنفيذ 76 ألفا أخرى فى العام الحالى، وبه تنتهى أزمة المناطق العشوائية غير الآمنة فى مصر.
وفى ذات السياق، تم نقل سكان مثلث ماسبيرو، ضمن خطة تطوير المنطقة، والقضاء على العشوائيات، وجرت خطوات التطوير أولا بأول، بداية بهدم المنازل التى يتم نقل سكانها بشكل يومى، حتى لا يتم تسكينها مرة أخرى، فى حين تم صرف الأموال الخاصة بالإيجار البديل لحين الانتهاء من المشروع لصالح الراغبين فى البقاء بعد التطوير.
ويبقى الإنجاز الأعظم للحكومة فى مجال الإسكان، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التى تقع على حدود مدينة بدر فى المنطقة المحصورة بين طريقى القاهرة - السويس، والقاهرة - العين السخنة، شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، بعد القاهرة الجديدة ومشروعى مدينتى ومدينة المستقبل، كما تبعد حوالى 60 كيلومترا من مدن السويس والعين السخنة وأيضا 60 كيلو مترا عن قلب القاهرة.
والعاصمة الإدارية الجديدة، هى مدينة من ضمن 13 مدينة جديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، التى تزيد بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا، وهناك أيضًا مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، وهى تمثل باكورة تنمية الساحل الشمالى الغربى والظهير الصحراوى، بالإضافة إلى مدينة شرق بورسعيد التى بها أعمال الطرق والمرافق و6 آلاف وحدة سكنية تخدم سكان مدن القناة وسيناء، وصولا إلى صعيد مصر، حيث يتم تنفيذ مدينتى غرب قنا وأسيوط، وغير ذلك من مدن تنتشر فى كل أنحاء الجمهورية.
التعليم
لم تكن خطوات الحكومة لتطوير منظومة التعليم وليدة اللحظة، وإنما تم طرحها لأول مرة أواخر عام 2014، أى فى بداية الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى، إذ سعت الحكومة لاستعراض الخطوات الرئيسية لتطوير المنظومة تحت عنوان "خطة بناء الإنسان المصرى" التى تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعى، وتتضمن تدريبات للمعلمين.
واتخذت الحكومة خطوات عدة لذلك بداية من إنشاء المدارس وتدريب المعلمين وتغيير أنظمة الامتحانات وجعلها ترتكز على قياس مدى فهم الطالب للمنهج دون الحفظ فقط من أجل الامتحان، ومن ثم تتبخر تلك المعلومات وتبقى كأن لم تكن من الأساس.
وقامت الحكومة أيضًا بخطوات عدة فى إنجاز ملف المدارس اليابانية، إذ تم توقيع اتفاق التمويل المُيسر الذى تقدمه الحكومة اليابانية فى إطار برنامج الشراكة التعليمى "المصرى - اليابانى" لدعم وإنشاء المدارس اليابانية فى مصر، وتصل قيمة الدعم لنحو 175.7 مليون دولار، بينما أشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، إلى الحوار القائم مع الجانب اليابانى فى إطار خطة التوسع فى بناء 100 مدرسة يابانية جديدة، فضلا عما تقرر من إرسال مدرسين إلى اليابان للتدريب، فى إطار الحرص على ضمان جودة الخدمة التعليمية المقدمة.
الصحة
وفيما يتعلق بالقطاع الصحى، حرصت الحكومة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، إيمانا منها بأن المواطن يأتى أولا ضمن قائمة الاهتمامات، وتم إقرار قانون التأمين الصحى الجديد، الذى حمل فى طياته خدمات صحية مميزة للشعب المصرى، وقضى على الإهمال الذى يواجه المريض فى المستشفيات، فكان إضافة جديدة لمجمل القوانين والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لضمان راحة المواطن.
وأعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضى، وزير الصحة والسكان، دخول قانون التأمين الصحى الجديد حيز التنفيذ، فى شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين، بعد سنوات من الانتظار، وذلك بعد تسلم المستشفيات وميكنة النظام، مشيرًا إلى تجهيز 37 وحدة صحية فى بورسعيد لتقدم الخدمة لـ750 ألف مواطن بوسعيدى يحمل رقما قوميا، بواقع 20 ألف مواطن لكل وحدة صحية، كما تم تجهيز 11 مستشفى "الزهور والمصح البحرى والمبرة وبورفؤاد كمستشفيات مستوى ثانى، ومستشفى بورسعيد العام، كمستوى ثالث، يضاف إليها مستشفيات أحادية التخصص، مثل التضامن لأورام الكبار، والنصر لأورام الأطفال، والنصر للأطفال، ومستشفى الرمد، ومستشفى الأمراض النفسية، بالإضافة إلى مستشفى الإصابات أبوخليفة، ويبعد 40 كم عن مدخل بورسعيد، ويحوى 130 سريرًا، ويعتبر من أفضل المستشفيات فى الشرق الأوسط، وبه مهبط للطائرات الإسعافية، كما تم التعاقد مع مستشفى العسكرى فى بورسعيد، وهيئة قناة السويس".
وبالنظر لقانون التأمين الصحى الجديد، نجد أنه يحتوى على 67 مادة، واللائحة التنفيذية تفسر تلك المواد كل مادة على حدة فى 69 مادة، وتتعدد مميزات القانون الجديد، ويأتى فى مقدمتها علاج الأسرة بجميع أفرادها، كما أن القانون بحسب تأكيد الوزير سيضمن اختيار الكفاءات الطبية المؤهلة فى قانون التأمين الصحى، بعد اعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، فالوضع الحالى لدورة تحرك العميل ستختلف كليًا للأفضل، والتى تبدأ بوحدة الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى المستوى الثانى والمستوى الثالث، وستستقبل المستشفيات الحالات بعد تحويلها من وحدات الرعاية الأولية عدا حالات الحوادث، ومن المقرر إلغاء وزارة الصحة، بحيث تصبح المستشفيات تابعة لـ3 هيئات لها مجالس إدارات مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وهى التمويل والاعتماد والجودة والرقابة، وسيكون لكل مواطن ملف طبى، وطبيب مسؤول عنه فى وحدة رعاية صحية أولية، وهذا الملف يشمل بيانات المواطن الشخصية، والتى تبدأ بالتطعيمات، وجميع الزيارات الطبية والجراحات، والتاريخ الصحى للمواطن.
وعن خطة تحصيل الأموال، يتحمل المريض ما يعادل قيمته 10$ من إجمالى قيمة فواتير الأدوية والأشعات والتحاليل، كمساهمات، وسيساهم القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة، لكن بعد اعتماد منشآته الصحية، من خلال هيئة الرقابة والجودة، وبأسعار التأمين الصحى، وبالنسبة لمساهمة المواطن فى العمليات، فسوف تبلغ 5% بحد أقصى 300 جنيه حاليًا، بينما تصل تكلفة العمليات لأكثر من 20 أو 30 ألف جنيه.
الطرق والنقل
إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الحكومة بعدد 11 مشروعًا جديدًا يخدم المصريين بشكل مباشر، بتكلفة 6 مليارات جنيه، استكمالا لتطوير وتنمية شبكة الطرق.
ويعد طريق شبرا بنها الحر، من أهم المشروعات العملاقة فى مصر، إذ استغرق تنفيذه 3 أعوام، وبلغت تكلفته 3 مليارات و300 مليون جنيه، ويبلغ طول الطريق 40 كم، ويهدف لتخفيف الكثافة المرورية على طريق الإسكندرية الزراعى، ويخدم الطريق بشكل مباشر 4 محافظات القاهرة، القليوبية، المنوفية والشرقية.
أما محور بنها على النيل فيسهل النقل التجارى والزراعى والصناعى بين أقاليم الدلتا، وكلف 595 مليونا، وهو ضمن القوس الشرقى من الطريق الدائرى الإقليمى، ويربط محافظات الوجه البحرى بعضها البعض.
طريق الفرافرة عين دالة، المشروع الثالث الذى تم إنجازه ليخدم تنمية الصحراء الغربية والبالغ طوله 90 كم بتكلفة 412 مليون جنيه، ضمن خطة تدعيم الطرق التى تخدم المناطق الزراعية والتنموية الجديدة وربطها بوادى النيل.
كما يستوعب طريق سوهاج قنا الصحراوى الغربى، الكثافة المرورية والحد من الحوادث، وبلغت تكلفته 350 مليونا، وطوله 140 كم، كما أنه راعى الطبيعة الجغرافية للمنطقة بإنشاء أعمال صناعية لمخرات السيول وأعمال الحمايات.
والمشروع الخامس وصلة المنيا إلى طريق الشيخ فضل رأس غارب، الذى يربط مدن الصعيد بموانئ البحر الأحمر، وبلغت تكلفته 423 مليونا، وطوله 55كم، ويهدف لخلق محور جديد لتسهيل حركة انتقال العمالة والحركة السياحية بين محافظة المنيا ومدن البحر الأحمر.
وساهم افتتاح كوبرى دمنهور فى تقليل الاختناقات، وتكلف المشروع 151 مليونا، بطول 1290 كم، ويحد كوبرى التوفيقية من الحوادث على الطريق الزراعى، بتكلفة 97 مليون جنيه، إذ تمت توسعة الحارات المرورية عليه لتصبح 4 حارات.
ويمثل المشروعان أهمية كبيرة خاصة لأنهما سيعملان على إحداث سيولة وتقليل الاختناقات والتكدسات المرورية، بالإضافة إلى الحد من الحوادث على الطريق الزراعى السريع، ويدخلان ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الزراعى، نظرًا لما فى هذه المنطقة من كثافات مرورية ناتجة عن وجود مداخل لمدينة دمنهور على هذا المحور.
ويربط كوبرى ميرغم بين الإسكندرية وبرج العرب والعجمى والعامرية، ويشمل المشروع إعادة وتأهيل كوبرى ميرغم القديم بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه، واستغرقت أعمال إصلاح الكوبرى 10 أشهر فقط، ويضم 5 حارات مرورية ويبلغ طوله 700 متر وطول المطلع 150 مترًا والمنزل 170 مترًا.
أما كبارى طريق القاهرة السويس الصحراوى فتهدف لتحويل الطريق إلى طريق حر وإلغاء كل التقاطعات الواقعة عليه وخدمة الحركة على جانبى الطريق، وهى كوبرى المهندس سليمان متولى، وكوبرى مطار العاصمة الإدارية وكوبرى الشهيد محمد صفا وكوبرى الشهيد سيد عبدالحفيظ.
البترول واكتشافات الغاز
وفى مجال البترول والثروة المعدنية، تم اكتشاف حقل ظهر، الذى تضاعف إنتاجه الحالى ثلاث مرات منذ بداية إنتاجه فى ديسمبر الماضى، ليصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
ويجرى العمل على استكمال مشروع حقل ظهر، وفقًا للبرنامج الزمنى، للوصول إلى معدلات الإنتاج القصوى المستهدفة البالغة 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا فى 2019، إذ أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أنه من المخطط إضافة مليار قدم مكعب غاز أخرى قبل نهاية العام الحالى وهو ما يساهم إلى جانب مشروعات الغاز الأخرى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز المستهدف نهاية 2018.
وأشار إلى أن حقل ظهر يُعد علامة مضيئة فى تاريخ صناعة الغاز المصرية، ويمثل نموذجًا لتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والاستكشاف بالمناطق المجاورة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط وهو ما يُعظم من إنتاج واحتياطى مصر من الغاز.
وأضاف أن الحقل يُعد أيضًا علامة بارزة فى تاريخ شركات البترول المصرية العاملة فى المشروع وما نفذته من حجم أعمال ضخمة وأرقام قياسية غير مسبوقة فى مثل هذه المشروعات الكبرى، وهو يُعد داعمًا قويًا لمشاركتها ومنافسة الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها.
الثروة السمكية
وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، انتهت الحكومة من تجهيز 10 منافذ، لاستقبال 3 أنواع من أسماك المزرعة السمكية ببركة غليون، التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمحافظة كفر الشيخ، وهو المشروع الذى أشرفت عليه القوات المسلحة، وتعد أكبر مزرعة سمكية بحرية فى منطقة الشرق الأوسط.
ويقع المشروع فى منطقة بركة غليون، بمركز مطوبس، شمال محافظة كفر الشيخ، وأقيمت المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 4000 فدان، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه، فيما يضع الرئيس حجر الأساس للمرحلة الثانية التى تقام على مساحة 9000 فدان.
ويضم المشروع مفرخ أسماك وجمبرى على مساحة 17 فدانا بطاقة 20 مليون أصبعية أسماك بحرية و2 مليار يرقة جمبرى، ومزرعة إنتاج أسماك بحرية بإجمالى 453 حوض تربية، و155 حوض تحضين، ويضم مزرعة إنتاج جمبرى باجمالى 655 حوض تربية، ومزرعة إنتاج أسماك المياه العذبة بها 83 حوضا، ومركز أبحاث وتطوير وتدريب على مساحة 700 متر مربع، وأكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبرى فى الشرق الأوسط.
قناة السويس الجديدة
يومًا بعد الآخر، تثبت قناة السويس الجديدة جدواها فى الدعم المستمر للاقتصاد المصرى، ما يشكل جانبًا مهمًا فى التنمية، كما أنها والمنطقة الاقتصادية، أضافتا متنفسًا جديدًا للاستثمار بالقناة الرئيسية وزيادة عائداتها.
وتأكيدًا لذلك، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أن العائدات التى حققتها موانئ المنطقة "6 موانئ" بلغت نحو 2.4 مليار جنيه فى 2017.
ويأتى ذلك نتيجة الجهود التى تُبذل فى سبيل جذب الاستثمارات والتيسير على المستثمرين، وتعد حافزًا نحو إقامة المزيد من الاستثمارات بالقناة.
كما أن التسويات التى قامت بها الهيئة مع المستثمرين خلال الـ6 أشهر الماضية، بلغت نحو 23 عقدًا، وتم حل المشكلات العالقة للمستثمرين، ما أسهم فى التعاقد الفعلى مع 6 شركات عالمية ومحلية، وتسليم أراضٍ للمستثمرين باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار فى منطقة العين السخنة، والبدء فى تنفيذ المشروعات خلال العام الحالى.
وانعكس ارتفاع عائدات قناة السويس فى عام 2017 بالإيجاب نحو السعى الحثيث لجلب مزيد من الاستثمارات، إذ بلغت عائدات قناة السويس خلال العام الماضى، 5 مليارات و300 مليون دولار، مقارنة بـ5 مليارات فى عام 2016، بنسبة زيادة بلغت 5.4%، وبلغت عائدات القناة بالجنيه المصرى 93 مليارًا و800 مليون جنيه خلال عام 2017، مقارنة بـ49 مليارًا و500 مليون خلال عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 89.5%، متأثرة بتحرير سعر الصرف.
وزادت أعداد السفن العابرة للقناة عام 2017 بنسبة 4.3%، حيث عبرت القناة 17 ألفا و550 سفينة، مقارنة بـ16 ألفًا و833 سفينة خلال عام 2016، بمعدل زيادة قدره 717 سفينة، فيما تجاوزت الحمولات العابرة للقناة لأول مرة فى تاريخها مليار طن بضائع خلال عام 2017، بإجمالى حمولات بلغ مليارًا و43 مليون طن، مقارنة بـ974 مليونًا فى 2016، بمعدل زيادة قدره 67 مليون طن.
ورغم إنجاز كل تلك المشروعات، فإن هناك العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها على قدم وساق، منها على سبيل المثال لا الحصر: مشروع مدينة الروبيكى للجلود، ومشروع هضبة الجلالة، ومشروع الضبعة النووى، ومشروع مدينة الأثاث بدمياط، ومشروع الربط الكهربائى بين مصر وإفريقيا، وغيرها من المشروعات التى ينتظر جنى ثمارها وفق ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى قال إن نتائج تلك المشروعات سيعود مردودها على جميع المصريين خلال الفترة القليلة المقبلة.
