عز الدين التميمى
وأوضحت الخارجية فى بيان صحفى صدر اليوم الخميس، أن عدم محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلى على جرائمها وانتهاكاتها والصمت الدولى عليها، يُشجعها على مواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم بحق بحق الشعب والأرض، مشيرة إلى أن هذه الجريمة هى نتيجة للقوانين العنصرية، التى أقرها الكنيست الإسرائيلى، للتحريض على استباحة دم الفلسطينى وأرضه وحياته، بما فى ذلك مصادرة حرية الصحافة والتنكيل بها ومنعها من تغطية وتوثيق جرائم قوات الاحتلال.
وشددت على أن هذه الجريمة الوحشية التى راح ضحيتها التميمى البالغ من العمر 21 عاما، من قرية النبى صالح فى رام الله، تعكس بوضوح العقلية الإجرامية الإرهابية، التى تسيطر على مفاصل الحكم فى إسرائيل، التى تعطى جنودها الضوء الأخضر، لإعدام أى فلسطينى وفقاً لتقديرات هؤلاء الجنود ومزاجهم وعنصريتهم.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مؤكدة أنها تواصل متابعة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا مع المحكمة الجنائية الدولية، فى إطار تحركها الحثيث لمحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين.
