مجلس النواب
وقال التقرير إن اللجنة رأت أن مشروع القانون، جاء لضرورة فصل القوانين الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مع إعادة تنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع تنظيم الصحافة والإعلام، إضافة إلى أن هناك دواع دستورية، فرضت على مجلس النواب، ضرورة الإسراع فى صدور القانون المؤسسى للصحافة والإعلام، والذى أنشأ ونظم عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وضرورة تنظيم عملهم بقانون، حتى يتسنى أخذ رأيهم فى مشروعات القوانين، التى تتعلق بمجال عملهم، وهو ما تحقق بالفعل وبدأت هذه الأجهزة فى ممارسة عملها.
وكشف التقرير عن أن الواقع العملى، كشف عن العديد من الموضوعات، التى يتعين معالجتها فى التشريع، فضلًا عن ارتباط عمل المجلس الأعلى ارتباطًا وثيقًا بتنظيم الصحافة والإعلام، وهو ما جعل اللجنة المشتركة، ترى أهمية إعادة تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، ضمن حرية الصحافة والإعلام، مع فصل كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بقانون مستقل لكل منهما، خصوصا مع الفجوات العملية، التى ظهرت من الواقع العملى، نتيجة للتطور التكنولوجى السريع والمتلاحق، فى وسائل الإعلام والصحافة، ووسائل التواصل المجتمع.