الفيفا وكأس العالم
وتضمن القرار إلزام الفيفا بمنح حق البث الأرضى المباشر لصالح الهيئة الوطنية للإعلام "اتحاد الإذاعة والتلفزيون".
وأوضح المجلس فى بيانه، أن الفيفا خالفت سياستها المعلنة بإتاحة 22 مبارة من كأس العالم عبر البث الأرضى بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول، الأمر الذى أدى إلى عدم وجود أى منافسة لشركة بى إن سبورت والتمييز بين الكيانات الاقتصادية العاملة بسوق الإعلام الرياضى، وهو ما نتج عنه حرمان المستهلك المصرى من الاستفادة من وجود منافسة تتيح له مشاهدة مباريات منتخبه الوطنى وفقا لشروط عادلة تضمن حقه فى الاختيار، شأن فى ذلك شأن نظيره فى أوروبا والعديد من الدول الإفريقية.
كان الجهاز قد تلقى شكوى ضد الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بمخالفة المادة 7 و 8 من قانون حماية المنافسة، وقد تبين للجهاز من ظاهر الأدلة التى تحت بصره أن الاتحاد قد حرم منافسى شركة "بى إن" من تقديم عروض أفضل للمشاهد المصرى.
واتفق المجلس، بعد الاضطلاع على الأسباب، على إعمال سلطاته الواردة بالمادة 20، فقرة 2، وإلزام الاتحاد الدولى لكرة القدم بمنح حق البث الأرضى المباشر لصالح الهيئة العامة للإعلام"اتحاد الاذاعة والتلفزيون سابقا"، على أن تتضمن المباريات المذاعة، المبارة الافتتاحية لكأس العالم، ومباريات المنتخب المصرى لكورة القدم، فى إطار جولة المجموعة (أ)، ومباريات المنتخب المصرى فى حال تأهله لأدوار التصفيات وعدد 3 مباريات فى دور الـ 16 وعدد 4 مباريات فى دور الربع النهائى وعدد 2 مبارة دور النصف النهائى ومباراة نهائى البطولة، على ألا يتعدى عدد المباريات سقف الـ22 مبارة، على أن تقوم الهيئة بإيداع المبالغ التى قامت بعرضها على الفيفا بتاريخ 6 يونيو بحساب الفيفا بالبنوك.
وأضح الجهاز أنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة المدعى العام السويسرى الذى يجرى بالفعل تحقيقات متعلقة بذات الأفعال، التى ارتكبتها الفيفا بمنطقة الشرق الأوسط بقانون المنافسة السويسرى.
وأكد على محاولاته المستمرة فى التدخل لضمان حصول المستهلك المصرى على حقه فى الاختيار وفق شروط عادلة وموضوعية وفى إطار أن تكون حرية المنافسة ضامنا رئيسيًا لحرية الحق فى الاختيار.
