محمد معيط
أضاف، فى بيانٍ له، أن الدولة تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد على 50 مليار جنيه ما يؤثر على قدرة الدولة على الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى، وتمويل حزم الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار معيط إلى أن تقديرات دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالى الحالى، فى حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هى الآن، كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم إلى 180 مليار جنيه أى ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتى على حساب مخصصات قطاعى الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل.
وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالى الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة 334 مليار جنيه، وهو ما يؤكد استمرار الدولة فى رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية من محدودى الدخل، فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيهًا إلى 750 جنيهًا، كما أن الدولة حرصت على رفع حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريًا إلى 8000 جنيه، ورفع حدود الخصم الضريبى على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات فى ضرائب الدخل ستكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار جنيه.
