إسرائيل توقف عشرات اليهود المتشددين
وأوضحت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الأحد، أن المشروع الأوروبى كشفت عنه وثيقة لـ"مرصد المنظمات غير الحكومية"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى بدأ بتمويل مشروع ملاحقة قضائية للعسكريين الإسرائيليين المشاركين فى انتهاك حقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية المحتلة، بطلب من منظمات حقوقية إسرائيلية.
وتقول هذه المنظمات الحقوقية إن إسرائيل لا تجرى تحقيقات جادة فى انتهاكات جنودها بحق الفلسطينيين، وإن القضاء العسكري يبرئ بشكل شبه تام العسكريين المشتبه بارتكابهم انتهاكات، خاصة خلال اقتحام منازل فلسطينيين.
وكشفت "يسرائيل هايوم" عن أن الاتحاد خصص للمشروع ميزانية بقيمة 250 ألف يورو حتى نوفمبر 2019، وأن الميزانية مفتوحة للأعوام المقبلة.
وأضافت أن برنامج الملاحقة، يحمل اسم: "ثقافة الإفلات من العقاب فى صفوف عناصر قوات الأمن الإسرائيلية"، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2021.
وكان المرصد الإسرائيلى أشار إلى أن منظمة "يش دين" الإسرائيلية تقف وراء المشروع الأوروبى، بالشراكة مع منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، وحركة "كسر الصمت" الإسرائيليتين أيضًا.
ووفقًا للوثيقة، المنشورة، فإن المشروع الأوروبى يهدف إلى إنشاء "بنك معلومات" لجمع الشهادات والمعلومات عن أنشطة واعتداءات الجنود الإسرائيليين، عبر تزويد الفلسطينيات بكاميرات فيديو لرصد الانتهاكات خلال اقتحام المنازل لاعتقال أحد ساكنيها أو تفتيشها.
وتابعت أنه سيتم جمع المعلومات يوميا بشأن مجريات التحقيق، وتقديم طعون قضائية فى إغلاق ملفات قضايا الجنود، وسيتم اللجوء إلى محكمة العدل العليا فى قضايا معينة.
وتقول المنظمات الحقوقية الإسرائيلية إنها تسعى إلى إيجاد ضغط سياسى على إسرائيل، ووضع قضية إفلات العسكريين الإسرائيليين من العقاب على رأس جدول الأعمال الدولى.
