وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
وأضاف الوزير وفقاً لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن هذه المؤسسات لن تتمكن من البقاء لأنها يجب أن تتلقى مقابل المنتجات التى تسلمها أو تصنعها فى إيران، ولن يكون ذلك ممكنا إذ لن تكون هناك هيئة أوروبية سيادية ومستقلة.
يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كان قد أعلن فى 8 مايو الماضى، انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووى، واستئناف العمل بكافة العقوبات التى تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، الأمر الذى أدى إلى مغادرة قرابة 10 من كبريات الشركات العالمية لإيران فعليًا بسبب العقوبات الأمريكية، وكان أبرزها: "توتال الفرنسية، والشركة الدنماركية للنقل البحرى ميرسك سيلاند، وبيجو الفرنسية لصناعة السيارات، وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وشركة هانيويل للتكنولوجيا، وبوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، وشركة لوك أويل الروسية فى مجال النفط، والشركة الهندية للنفط ريلاينس، وشركة سيمنز صاحبة المنتجات الصحية والصناعية والطاقة والسيارات".
