البث المباشر الراديو 9090
الزيادة السكانية - أرشيفية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة.. ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، والذى يضم 3 مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثانى هو نشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.

وطبقًا للاتفاقية، يبلغ التقدير الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ 29 مليون دولار أمريكى، تقدم على دفعات.

ويواجه مشروع تنظيم الأسرة عديدًا من المشكلات، أبرزها التمويل، فهل تنجح المنحة فى تحقيق أهداف مشروع تنظيم الأسرة، ورؤية مصر 2030، والوصول بمعدل الإنجاب إلى طفلين لكل فرد، خصوصًا أن 60% من السيدات فى عمر الإنجاب يحصلن على وسائل منع الحمل من القطاع الحكومى والذى تمثله وزارة الصحة، بينما هناك 40% يحصلن عليها من القطاع الخاص؟

مطبات «تنظيم الأسرة»

يقول الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، ومدير المجلس القومى للسكان، إن الدولة لديها خطط جادة خلال السنوات الأربع المقبلة، لمواجهة هذه الأزمة، لافتًا إلى أن مراكز تنظيم الأسرة منتشرة فى كل محافظات مصر، ويجرى تدريب كوادر طبية لهذه المهمة، مؤكدًا أن نقص الميزانية، وغياب التنسيق بين الجهات التنفيذية، وعدم كفاءة الكوادر البشرية فى قطاع السكان يهددان تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030، والتى تهدف إلى خفض عدد السكان بنسبة 12 مليون نسمة بحلول 2030، أى الوصول بعدد السكان إلى 116 مليون نسمة بدلًا من 128 مليونا، مع توفير فرص عمل، ومحو الأمية أيضًا.

وأضاف: "ميزانية المجلس لهذا العام تبلغ 63 مليون جنيه، منها 40 مليونا رواتب، و22 مليونا تنفق على صيانة وإصلاحات المبانى، وكانت الميزانية العام الماضى 48 مليون جنيه، وتكمن المشكلة كلها فى أن الاستراتيجية القومية للسكان ليست ممولة من أى جهة، ولا يوجد لها تمويل، وحتى تطبق الاستراتيجية القومية فهى فى حاجة لقرابة 800 مليون جنيه، وهناك قطاعات فى الوزارة لها أولوية مثل التأمين الصحى، وفيروس سى.

ضعف استخدام وسائل تنظيم الأسرة

طبقًا للموقع الرسمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فى مسح سكانى أجراه الصندوق عام 2008، نجحت مصر فى رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 47.6% عام 1991 إلى 60.3% فى عام 2008، وتقليل معدل الخصوبة من 4.4 مولود حى لكل امرأة فى عام 1988 إلى 3 مواليد فى عام 2008، إلا أن المسح السكانى الأخير عام 2014 أظهر تراجع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.3% إلى 58.5%، وارتفاع معدل الخصوبة الإجمالى من 3.0 طفل لكل سيدة عام 2008 إلى 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014.

وفى المقابل يعانى المواطن الراغب فى تنظيم الأسرة والمباعدة بين الأطفال، سواء من فئة المقبلين على الوحدات الصحية، أو المتعاملين مع القطاع الخاص من عيادات وصيدليات للحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

هذا ما أكدته منى كمال، ربة منزل، قائلة: "طابور طويل عشان ناخد حبوب منع الحمل، وأوقات مش بتكون موجودة، والوسيلة الثابتة مش بتنفع معايا، وطبعًا مقدرش اشترى الحبوب من الصيدلية لأنها مكلفة وأوقات بتكون مش موجودة".

وتابعت: "الستات بتفضل الحبوب، لأنها فعَّالة بنسبة كبيرة، عكس الحقن الشهرية، أو الحقنة التى تؤخذ كل 3 أشهر، والحقن واللبوس أوقات بيكونوا غير آمنين وبيسببوا حَملا لبعض الستات".

وعلى صعيدٍ متصل، قالت م. أ، طبيبة بإحدى الوحدات الصحية، إن الصعيد يفتقر للكوادر والإمكانيات، وتلك هى البؤر شديدة الإنجاب، ولابد من الاهتمام بها، وحل أزمة غياب الخدمة عن القرى والنجوع والأماكن النائية، وغياب الأطباء عنها، وحل أزمة عجز الرائدات الريفيات وهم حلقة الوصل بين طبيب الوحدة، والسيدات، أبرز المشاكل.

أضافت: "لا بد من التوعية داخل برامج محو الأمية بفكرة تنظيم الأسرة والبعد عن تعدد الزوجات والزواج المبكر والعزوة وإنجاب الذكور، والإسراع فى سن قانون يقضى بحرمان الأُسر التى يزيد عدد أطفالها على اثنين من الدعم التموينى، أو العلاج فى المستشفيات العامة، أو دخول المدارس الحكومية، أو الجامعات، بحيث يكون كل ما يتعلّق بالطفل الثالث على حساب الوالدين، وليس للدولة دخل به، ولابد من عودة حملات التوعية للأجيال الجديدة لأهمية المباعدة، والتوعية بأفضل الوسائل وتلبية حاجات السيدات، والكشف المجانى"، على حد قولها.

نقص حبوب منع الحمل

وخلال حديث سابق لـ"مبتدا"، أكد الدكتور عاطف الشيتانى، خبير الصحة الإنجابية، أن 15% من السيدات فى مصر يستخدمن حبوب منع الحمل عبر الصيدليات والقطاع الخاص، وعانين من نقص الحبوب لفترات طويلة، والحبوب أغلبها مستورد والنوع المصرى مُصنَّع بخامات مستوردة، ومع أزمة تحرير سعر الصرف، توقفت شركات كثيرة عن الاستيراد، وقام البعض بتخزين ما لديه لرفع سعره، وهو ما أحدث أزمة كبيرة.

وفى السياق ذاته، أوضح دكتور مصطفى وكيل، عضو نقابة الصيادلة، أن نقص حبوب منع الحمل مستمر، وخصوصًا فى الصيدليات، وتسعى الشركات حاليًا، للاعتماد على الاستيراد مرة أخرى لحل الأزمة، مؤكدًا أن سوق الدواء يعانى من نقص أكثر من 500 صنف، والمواطن يرفض البديل رغم أنه مكون من نفس المادة الفعالة وبنفس درجة التركيز.. ومن أشهر الأدوية المتداولة عبر الصيدليات والمتاحة الآن "مارفيلون، وياسمين، وجينيرا، وسيليت، وجراسيال، ولوجيون، وديان 35، وسيرازيت، بالإضافة إلى الحقن.

ميزانية تنظيم الأسرة

وتبلغ ميزانية قطاع تنظيم الأسرة، طبقًا لما أعلنته الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، حوالى 150 مليون جنيه، يتم إنفاقها فى توفير المخزون الاستراتيجى للوسائل، بهدف تحقيق أهداف الخطة القومية للحد من الزيادة السكانية، وتخضع للرقابة والمتابعة المستمرة لضمان وصول الوسائل لمستحقيها.

أوجه استغلال «المنحة»

وأشارت الدكتورة سعاد إلى أن المنحة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية سيتم استخدامها ضمن برنامج تحسين النتائج الصحية، وهو استهداف 9 محافظات فى الصعيد والمناطق العشوائية فى القاهرة والإسكندرية من خلال جودة خدمات تنظيم الأسرة للمنتفعات، وخفض معدل الإنجاب إلى 2.4 مولود لكل أسرة، مؤكدة أنه طبقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حاجات 12.6% من السيدات للحصول على وسائل تنظيم الأسرة لا يُستجاب لها، وترتفع هذه النسبة فى ريف الوجه القبلى.

جهود حثيثة من «الصحة»

أعلنت زارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن إجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغ حوالى 39 مليون منتفعة، والحاصلات على وسيلة 38 مليون سيدة منهن ما يقرب من 7 ملايين سيدة جدد، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 140 ألف زيارة للعيادات المتنقلة لخدمة أكثر من مليونى منتفعة تنظيم أسرة منهن حوالى 600 ألف منتفعة جديدة.

أضافت أنه تم تنفيذ 1550 قافلة صحة إنجابية إلى جانب الاشتراك فى 574 قافلة طبية وتشغيل 31 عيادة جديدة ليصل عدد عيادات تنظيم الأسرة التابعة للقطاع 5 ألاف و387 عيادة ثابتة بالحضر والريف، بالإضافة إلى 514 عيادة متنقلة لخدمة المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، وإمداد الجمعيات الأهلية ببعض الكوادر البشرية المدربة.

وأكدت الوزارة أنه تم تدريب حوالى 24 ألفًا و590 من الأطباء والممرضات والرائدات الريفيات وتوزيع 10 ألاف نسخة من الدليل العالمى لتنظيم الأسرة على جميع عيادات تنظيم الأسرة، وتصنيع 51 مليون شريط من الحبوب مركبة وأحادية الهرمون، و2 مليون و411 ألف لولب نحاسى، و15 مليونًا و700 ألف حقنة أحادية ومركبة الهرمون و320 ألف كبسولة تحت الجلد، وإمداد الصيدليات بما يقرب من 400 ألف شريط من الحبوب المركبة شهريًا، وتنفيذ 42 مليون زيارة منزلية وعقد ما يقرب من 2 مليون و800 ألف ندوة تثقيفية.

2018.. انطلاقة كبرى

وأشارت الدكتورة سعاد عبد المجيد إلى أن مطلع العام الحالى، شهد ضخ 10 ملايين و460 ألف وسيلة منع الحمل لتنظيم الأسرة بالقاهرة والمحافظات، بأكثر من 5 آلاف وحدة صحيه، بـ3 آلاف قرية بالمجان لمواجهة الزيادة السكانية، من خلال الرائدات الريفيات واللاتى يصل عددهن إلى 14 ألف رائدة، إضافة إلى شراء وسائل لتنظيم الأسرة لعام 2018 بما يقرب من 155 مليون جنية لتغطية الاحتياجات السنوية من الوسائل.

وتابعت: "تشمل المشتريات 160 ألف كبسولة أمبلانون و2 مليون لولب نحاسى، بالإضافة إلى مليون ونصف حقنة مركبة الهرمون و2 مليون و300 ألف حقنة أحادية الهرمون، بالإضافة إلى مليون شريط حبوب مركبة الهرمون يتم تصنيعها شهريًا، و4 ملايين شريط حبوب وحيدة الهرمون بخلاف الوسائل الموضعية وحبوب الطوارئ، وتقديم الوعى لـ 15 مليون سيدة فى سن الإنجاب بالتوعية ورفع الوعى لديهن لتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة، حفاظًا على صحة الأم والطفل وحفاظًا على كيان الأسرة والمجتمع والمساهمة فى تنمية الدولة، والقيام بما يقرب من 10 ملايين زيارة منزلية، وعقد 400 ألف ندوة بمعرفة الرائدات الريفيات سنويًا".

تنظيم النسل.. أزمة العصر الحديث

لم تعرف مصر المعاناة من الأزمة السكانية إلا فى العصر الحديث، ففى عام 1800 أجرى محمد على باشا أول مسح لعدد السكان فى مصر، وبلغ حينها 2.5 مليون نسمة، ووفقًا لبيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بلغ عدد سكان مصر عام 1970 حوالى 35.5 مليون نسمة، وارتفع عدد السكان من 72.8 مليون نسمة عام 2006، إلى 92.1 مليون نسمة فى بداية عام 2017، وكانت نسبة النمو 3.5% فى السبعينيات، وتراجعت إلى 1.7% فى بداية الألفية، وقبل فترة وجيزة من أحداث يناير، ارتفع معدل المواليد إلى 2.23، وبعد 25 يناير زادت إلى 2.48 % فى عامى 2011 و2012، وكانت هناك زيادة كبيرة فى نوفمبر 2011، ولا سيما فى الأشهر التسعة التى أعقبت تنحى الرئيس الأسبق مبارك، فكان النمو السكانى الأكبر فى العام الذى تولى فيه الإخوان الحكم، وبعد الوقت الذى قضاه مرسى فى الحكم، وصلت الزيادة السنوية إلى 2.55%، وارتفعت المعدلات فى الصعيد إلى مستوى لم تشهده منذ الثمانينيات.

وبلغ معدل المواليد فى مصر خلال الفترة الأخيرة بلغ 2.7 مليون مولود خلال العام الواحد ومعدل الوفيات يبلغ 600 ألف حالة وفاة سنويا، ويجب أن معدل الزيادة الطبيعية للسكان فى مصر خلال العام الأخير 2.1 مليون نسمة سنوى، وقارب عدد سكان مصر لـ97 مليون نسمة، إذ وصل العدد الآن إلى 96 مليون و903 آلاف و900 نسمة، وفقا أخر لبيانات وتحديثات الساعة السكانية، بينما تتواصل الزيادة بمعدل 4 أفراد فى الدقيقة.

أوجه عمل «المنحة»

تعمل منحة الوكالة الأمريكية للتنمية على تخفيض معدل الإنجاب بالمحافظات الأكثر إنجابًا فى مصر، وأولها الفيوم بنسبة 3.1%، وفى محافظة بنى سويف 3%، وفى محافظة المنيا 2.9%، وفى محافظة أسيوط 2.8%، وفى محافظة سوهاج 2.8%، وفى محافظة قنا 2.7، محافظة البحيرة 2.6%، وهو ما يعنى أن تلك المحافظات مسؤولة بنسبة 40% من الزيادة السكانية نظرًا لزيادة عدد المواليد عن بقية محافظات مصر ومتوسط معدل المواليد على مستوى الجمهورية.

وبرر محمد عبد الجليل، مستشار رئيس الجهاز المركزى، أسباب تلك المعدلات بزيادة نسبة الفقر، وانخفاض مستوى المعيشة والدخل، قائلًا: "كلما زاد الفقر زاد معدل التناسل والإنجاب فالأطفال هنا يمثلون مصدر للدخل لأبويهم، وارتفاع نسبة الأمية فى تلك المحافظات، فمعدل الأمية فى مصر يبلغ 29.6%، أما فى المحافظات التى سبق الإشارة إليها فإن نسبة الأمية تتعدى الـ 40%، وكذلك الرغبة فى إنجاب الذكور فيتواصل إنجاب الإناث من قبل تلك الأسر حتى يأتى المولود الذكر، فضلًا عن الزواج المبكر".

حلول ناجعة

يرى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أنه لا بد من وضع قوانين صارمة فى وجه الزيادة السكانية، من خلال تحمل مسؤولية طفل أو طفلين من تعليم وصحة ومواصلات وخدمات أخرى، أما الطفل الثالث، فتبتعد عنه الدولة، ولا تقدم خدمات له، وبذلك تتحمل الأسرة مسؤولية الأطفال بداية من الطفل الثالث، بالإضافة إلى تجريم عمالة الأطفال، ومحاسبة كل أب يسمح بعمل طفله، لأن الأطفال فى الأسر الفقيرة، يتم التعامل معهم على أنهم مصدر دخل قوى، وفى حالة تجريم ذلك، ستتوقف الأسرة عن الإنجاب.

وتابع: "لا بد من استثمار العنصر البشرى، وجذب استثمارات جديدة، والتوسع فى المشروعات، ومصر تتميز بأنها دولة شباب بنسبة 60% من سكانها، وتغيير ثقافة المجتمع المصرى حول الوظيفة الميرى، والتوجه نحو العمل فى القطاع الخاص، للقضاء على البطالة، والاستفادة من العنصر البشرى فى زيادة الانتاج، لينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة".

ويرى دكتور محمد الشرقاوى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أنه لا بد من تفعيل دور هيئة محو الأمية داخل القرى والأقاليم وفروع المجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية والمساجد، للقضاء على والزواج المبكر والغزوة والتسرب من التعليم، وعودة جهود الحملات الإعلانية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الأطفال، وتفعيل دور المؤسسات الدينية بالقرى والنجوع لمواجهة الأفكار الخطأ عن تنظيم الأسرة وتحديد النسل.

وتطالب الدكتورة سامية قدرى، أستاذة علم الاجتماع، بضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، للقضاء على مفهوم "العزوة" الذى يحكم الريف والصعيد، بداية من المساجد لارتفاع ورُقى دور الشيخ لدى الريف والقضاء على المناطق العشوائية لأن تلك المناطق منبع للزيادة السكانية والزواج المبكر والأمية.

فيما قال دكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، خلال تصريحات له: "اقترحنا عمل مجلس وزارى مصغر مسؤوليته ملف السكان فى مصر يضم فى عضويته الوزارات المسؤولة عن تطبيق الاستراتيجية السكانية، وهى وزارات "الصحة والأوقاف والشباب والرياضة والتضامن والثقافة والتخطيط"، وكل من يعمل فى مجال السكان، حيث يجتمع بشكل دورى، وتكون هناك متابعة شهرية، وتم التقدم بالاقتراح إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه، لكن لم يتم تنفيذه، ولا بد من وجود ظهير سياسى يدعم ذلك، وتشكيل لجنة عليا للسكان تكون مسؤولة عن التنفيذ والمحاسبة".

وتابع: "لدينا 5 آلاف مركز لتقديم خدمات تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، ولابد من العمل على كفاءة مقدم الخدمة الطبية، وتقييم جودة الخدمات المقدمة، وإتاحتها للجميع، لأن القضية السكانية أكثر خطرًا من الإرهاب، واستمرار الزيادة السكانية يؤدى إلى زيادة معدل البطالة المقدر بـ11.4 % إلى الضعف، فهناك 40% منهم من خريجى الجامعة و44% من خريجى الدبلومات".

واستطرد: "35% من السكان تحت خط الفقر، أى ينفقون أقل من 5 دولارات، ويؤدى هذا إلى حدوث فجوة غذائية وتدنٍ أكثر فى خصائص السكان التعليمية والتربوية، وزيادة معدل الإنجاب تؤدى إلى تقلص نصيب الفرد من الأراضى الزراعية والمياه، ويتطلب إنشاء مدارس ومحطات كهرباء جديدة، وتوفير خدمات صحية، وهى تكلفة على الاقتصاد المصرى، وبالزيادة السكانية الحالية نحتاج إلى 450 ألف فرصة عمل سنويًا".

وحسب قوله: "لا نحتاج قانونًا لتحديد عدد الأطفال للأسر، فالدستور المصرى يمنع الحوافز السلبية ضد الإنجاب، وفى حال إقرار ذلك سنصطدم بالدستور والتشريعات والشرع وبعض الجماعات تستغل ذلك للتهييج المجتمعى الذى ليس له حدود، ولابد من إدراج القضية السكانية فى المناهج العلمية".

حملة 2 كفاية

أكدت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول حملة "2 كفاية" بالتعاون مع وزارة التضامن لحث المصريين على خفض المواليد، ويهدف البروتوكول إلى تطوير وتجهيز عيادات تنظيم الأسرة فى الجمعيات الأهلية مع استثمار طاقة الرائدات الريفيات التابعات لوزارة الصحة فى تنفيذ برامج التوعية للأسر المستفيدة.

فيما قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف من خلال بروتوكول حملة "طفلين وبس" تقديم خدمات تنظم الأسرة لمليون و150 ألف سيدة فى سن الإنجاب يحصلون على الخدمة من عيادات الجمعيات الأهلية المنتشرة بـ10 محافظات.

من جانبها قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الاتفاقية التى تم توقيعها بين وزارة التضامن و10 محافظات بها 100 جمعية أهلية والتى تم تخصيص منحة لها قيمتها 100 مليون جنيه تهدف إلى تجهيز وإعداد عيادات تنظيم الأسرة فى المحافظات الأكثر فقرًا وهى: "البحيرة والفيوم وأسيوط وقنا وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وأسوان".

وأشارت إلى أن "إجمالى القرى المستفيدة من البرنامج 2257 قرية فى 10 محافظات، وبها مليون و149 ألف سيدة مستفيدة من هذه المنحة التى تحصل على برنامج تكافل، ونعمل ضمن الاستراتيجية القومية للسكان".

وأكدت الوزيرة أن البرنامج يهدف إلى دعم الجمعيات الأهلية ونعمل ضمن استراتيجية 2030، وأيضًا استراتيجية السكان، ونهدف لتدريب الكوادر من خلال تدريب 2500 كادر من أطباء وصيادلة فى مجال تنظيم الأسرة، وتمكين الجمعيات من المساهمة بشكل فعَّال فى هذا المجال، كما سيتم عقد 400 ندوة شهرية للتوعية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً