مجلس الجامعات الخاصة
وأوضح النائب عبد الرحمن البرعى، عضو اللجنة، أن نسب الزيادة المقررة من المجلس تقدر بـ10 من قيمة المصروفات الدراسية للعام، مناشدًا الجامعات بالالتزام وعدم الخروج عن النسب المقررة.
وأشار البرعى، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" إلى أن غلق الجامعات وتوقيع غرامات مالية ستكون فى انتظار أى جامعة تحاول التحايل على النسب.
فيما قال النائب سمير غطاس، إن اللجنة ستسدعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، قبل بدء العام الدراسى الجديد للتعرف على خطته للعام وكذلك بحث وضع مجموعة من الخطوات المجتمعية لحماية الطلاب غير القادرين من هذه الزيادات سواء باستثناءهم أو بتحمل الدولة جزء منها.
وكانت الوزير خالد عبد الغفار أكد خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أمس السبت، بجامعة القاهرة، أنه لا زيادة فى قيمة المصروفات بسنوات النقل بالنسبة للجامعات الخاصة، إلا بعلم مسبق والرجوع للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن ما يخص الطلاب الجدد بالعام الجديد، فإنه يعد "عرض وطلب"، وفقا للخدمات التى تقدمها الجامعات الخاصة، تحدد نسبة الزيادة فى المصروفات" لا زيادة إلا فى مقابل خدمة".
أما بالنسبة لمصروفات الجامعة الحكومية، أكد الوزير، استقلال الجامعات، وأن كل جامعة مستقلة بتحديد مصروفاتها وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأن النسبة التى سيتم تطبيقها تكون وفقا للخدمة التى ستقدمها، قائلا: على سبيل المثال خدمة المكتبة 50 قرشا"، موضحا أنه الآن أصبح لدينا خدمات تكنولوجية متعددة مثل بنك المعرفة، وتوفير شبكة الإنترنت فى المكتبات، مبينا أن هذا الأمر يستدعى زيادة نسبية ليست بالكبيرة.
