لجنة الفتوى
وأضافت اللجنة فى إجابتها عن سؤال: "رجل لديه أنشطة تجارية ويريد أن يحسب الزكاة الشرعية عن تجارته فكيف ذلك؟" أن دليل وجوب الزكاة فى عروض التجارة عموم قوله تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ"، وعن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ".
وتابعت: "طريقة حساب الزكاة فى عروض التجارة تتم كالتالى: أولًا تقويم البضائع المعدة للبيع التى عند التاجر بسعر الجملة، ثانيًا: إضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير، ثالثًا: خصم الديون التى على التاجر من رأس ماله السابق، رابعًا: يخرج عن صافى رأس ماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب.
وأكملت: خامسًا نصاب الزكاة فى عروض التجارة 85 جم من الذهب عيار 21، والقدر الواجب إخراجه فى عروض التجارة ربع العشر =2,5%، سادسًا: لا تجب الزكاة فى عروض التجارة إلا بعد مرور عام على امتلاك المال أو السلعة ملكًا تامًا، سابعًا: يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة، ثامنًا زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور".
وأردفت قائلة أن مصارفها إما مصارف الزكاة وقد بينها الله تعالى بقوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغنى ولا لقوى مكتسب كما فى حديث أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى"، ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.