محافظ المنوفية السابق
قال هشام عبد الباسط، فى تحقيقات النيابة، إن راتبه من مجلس الوزراء يبلغ 37 ألف جنيه، وله دخل آخر من شهادات استثمار فى البنك الأهلى المصرى قيمتها حوالى 5 ملايين و200 ألف جنيه، أودعها بالبنك فى شهر أبريل 2017، وهى حصيلة بيع 37 فدانًا بطريق أسيوط الغربى، وحساب آخر فى بنك مصر فرع شبين الكوم قال إنه حصل على قيمة المبلغ المودع فيه من بيع شقة بالمنيا، مضيفًا أنه يمتلك سيارة مرسيدس سوداء موديل 2004 طراز 240، وسيارة مرسيدس أخرى سوداء طراز 250 E موديل 2010، وسيارة جيب شيروكى موديل 2010.
وأوضح أن زوجته تمتلك سيارة نيسان كشكاى حمراء موديل 2014، وسيارة نيسان صنى سوداء مملوكة لابنه، وشقة فى الشاطبى بالإسكندرية مساحتها 150 مترًا على دورين، وملحق بها حديقة مساحتها 60 مترًا، وشقة فى المهندسين مساحتها 150 مترًا وملحق بها حديقة 113 مترًا وحمام سباحة، وشقة أخرى مساحتها 357 مترًا بها حديقة 160 مترًا.
وأفاد عبدالباسط، أنه حاصل على ليسانس من كلية آداب قسم جغرافيا بجامعة المنيا بتقدير عام مقبول، ثم حصل على ما أسماه "دكتوراه مهنية" من جامعة كامبريدج البريطانية فى مجال الإدارة العامة، ولكن من خلال الدراسة عبر الإنترنت، وذكر أن موضوع الدكتوراه الخاصة به كان "الإدارة المحلية بين العوار التشريعى والواقع التطبيقى"، وأنه كتب الدراسة باللغة العربية، وأن الجامعة هى التى تولت ترجمتها، وأن للجامعة مقرًا بحى جاردن سيتى بالقاهرة.
وأضاف فى أقواله أمام النيابة، أنه تقدم لنيل درجة الدكتوراه بناء على إعلان نشره فرع الجامعة فى مصر، ولدى تقدمه طُلب منه بيان وظيفته، وكان آنذاك يشغل منصب رئيس مدينة السادات، وأنه سدد رسومًا قدرها 20 ألف جنيه فقط طوال فترة الدراسة، وأشرف على رسالته المقدمة لنيل درجة الدكتوراه الخبير الاقتصادى الراحل صلاح جودة، وكان معه مشرف آخر من خارج مصر.
وتحدث محافظ المنوفية المتهم فى اعترافاته عن تفاصيل حياته المهنية، حيث قال إنه متزوج من مالكة مصنع ملابس، وبدأ حياته المهنية مفتشًا ماليًا وإداريًا بمديرية الصحة التابعة لمحافظة المنيا، ثم نُقل عضوًا بالإدارة المعنية بفحص وتفتيش المخالفات المالية والإدارية التابعة لمحافظة المنيا، ثم تدرج داخل المحافظة حتى وصل لنائب مدير إدارة الرقابة، ثم أصبح مديرها عام 2005 لمدة سنتين، ثم عمل نائبًا لرئيس مدينة بركة السبع لمدة شهرين، ثم تولى رئاسة مدينة السادات من شهر عام 2007 وحتى عام 2015 حتى تم تصعيده محافظًا للمنوفية.
وعن علاقته بالمتهم أحمد مبارك، وسيط الرشوة، قال إنه كان يمتلك سيارة رينو عام 2007، وكان يحتاج التوجه بها لمركز صيانة بشكل دورى، وعرف بوجود مركز صيانة بالهرم يديره أحمد مبارك، ومن هنا نشأت بينهما علاقة صداقة، حيث بدأ يطلب منه تصليح سياراته، وبعدها بدأ يطلب منه تصليح سيارة زوجته، ثم بدأ يطلب منه إنهاء إجراءات حكومية كرخصة زوجته، وبعدها بدأ يطلب منه إنهاء تشطيبات فى منزله بحكم أن له خبرة فى هذه الجزئية، بالإضافة إلى نشاطه فى إصلاح السيارات.
وأشار عبدالباسط، إلى أن أحمد مبارك عرض عليه خلال عام 2014 تشطيب أى شقة يرغب المحافظ بها لأى شخص من معارفه، وبعد تولى هشام منصب محافظ المنوفية كان أحمد يتردد عليه لأسباب مختلفة وبشكل دائم، وكانا يلتقيان بأحد "كافيهات" حى المهندسين ويتفقان على بعض الإجراءات فى تشطيب مسكن للمحافظ بالحى، وإصلاح سياراته وصيانتها.
وعن أبرز العمليات التى طرحها خلال توليه منصبه، أوضح عبدالباسط للمحققين أنه بعد توليه منصب المحافظ قام بطرح مناقصة لتركيب كاميرات مراقبة فى ديوان المحافظة، وإنشاء غرفة عمليات مركزية للتحكم بتلك الكاميرات، ثم طرح مزايدة أخرى لتطوير مبنى مملوك للمحافظة بمدينة السادات، وترميم استراحة خاصة بأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وكان حجم أعمال هذه المشروعات مجتمعة 39 مليون جنيه، ثم طرح أيضًا مشروع ترميم وتعلية وتأسيس مبنى ملصق بديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم بتكلفة 25 مليون جنيه.
وأضاف عبدالباسط، أن أحد رجال الأعمال المتهمين بدفع الرشوة، وهو عاصم أحمد، كان قد تعرف عليه بسبب توليه عمليات مقاولات من الباطن لصالح الشركة المنفذة لبعض تلك المشروعات.
