السيسى
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل فى مصر، والتى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمى لصناعة النقل واللوجستيات بما يساهم فى تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من قناة السويس والموقع الجغرافى والبنية التحتية المتوفرة فى مصر، وإنشاء محاور لوجستية تعتمد على نظام للنقل متعدد الوسائط يشمل النقل البحرى والنهرى والبرى والسكة الحديد، وتمكين قطاع النقل من الحصول على نصيب كبير من حجم النقل الإقليمى والدولى، فضلًا عن توفير خدمة النقل للأفراد والبضائع بأعلى كفاءة وسرعة وبدرجات الأمان والسلامة العالمية وبأقل تكلفة واستهلاك للطاقة ووفقاً للمعايير البيئية الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن محاور الخطة الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة السكة الحديد وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع وربط مناطق الإنتاج بالموانئ، ورفع كفاءة شبكة الطرق لاستيعاب الزيادات المتوقعة فى حركة البضائع باستخدام منظومة النقل الذكى والتحصيل الإلكترونى وإدارة العربات التجارية، وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ عن طريق إنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لتعظيم الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة النقل النهرى وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية.
كما تتضمن الاستراتيجية تطوير الأطر التشريعية والبنية القانونية الخاصة بوسائل النقل، وذلك من خلال تعديل بعض القوانين القائمة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية المنظمة لنقل السلع والبضائع عبر الحدود، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك لإحكام الرقابة على المعاملات الجمركية على الواردات، وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة بكل المنافذ الجمركية.
وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس وجه باستكمال دراسة الخطة باشتراك مختلف الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة بالخبرات السابقة فى هذا المجال، خصوصا وأن الخطة تتضمن اشتراك عدة قطاعات نظرًا لاتساعها لتشمل القطر المصرى بأكمله بما فيه من سواحل ومجار مائية وطرق، مع وضع خطة تنفيذية دقيقة تحتوى على زمن محدد للتنفيذ.
كما أكد الرئيس السيسى أهمية الاستمرار فى تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى دورها الرئيسى فى إطار خطة التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة وانتقال المواطنين.
