سوبير لال - رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر
وقال صندوق النقد الدولى فى بيان له، نشرته صحيفة "ذا ناشيونال"، إن "مصر يجب أن تحافظ على سياسة نقدية صارمة لاحتواء خطر التضخم نتيجة لتخفيضات دعم الوقود والكهرباء".
وتأتى تصريحات صندوق النقد الدولى بعد أيام من قرار البنك المركزى، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وبعد أن أعلن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن مصر أحرزت تقدما كافيا فى الإصلاحات الاقتصادية.
بدوره، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، "لقد كان التنفيذ القوى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والأداء الإيجابى العام، عاملاً أساسياً فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى".
وأضاف أن توقعات النمو على المدى القريب فى البلاد ستكون جيدة، يدعمها انتعاش فى السياحة وارتفاع فى إنتاج الغاز الطبيعى.
وفى غضون ذلك، من المحتمل أن يكون احتياطى مصر القوى من العملات الأجنبية قادراً على مواجهة الظروف المالية العالمية.
وتابع ليبتون، أن المستوى الجيد للاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف يجعل مصر فى وضع جيد يمكنها من إدارة أى تسارع فى التدفقات الخارجية، كما أن هذا الأمر يعزز من أهمية وجود إطار سليم للاقتصاد وتطبيق سياسات ثابتة.
وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قد أكدت فى وقت سابق، الانعكاسات الإيجابية بأسواق المال، إثر ما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية ومالية.
وقالت إن دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الإصلاحية المصرية أزال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مؤكدة صحة التوجه المصرى الذى فتح صفحة جديدة من الثقة فى مكانة الاقتصاد المصرى وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام، وتحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوؤ مصر موقعًا متقدمًا فى قائمة الأسواق المالية الناشئة.
اقرأ أيضاً: «النقد الدولى» يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار
