سامح شكرى ونظيره الألمانى
جاء ذلك خلال جلسة مشاورات ثنائية عقدها وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى هنأ الوزير الألمانى بمناسبة توليه مهام منصبه، موجها الدعوة له لزيارة مصر خلال الأشهر المقبلة، كما قدم شكرى التهنئة لنظيره الألمانى بفوز بلاده بالعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن عن عامى 2019 - 2020، معربًا عن التقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين والتى تعد إحدى أهم الشراكات المصرية فى أوروبا، مؤكدا تطلع مصر أن تشهد المرحلة المقبلة نقله نوعية فى مختلف مجالات التعاون المشتركة.
ونوه سامح شكرى خلال المباحثات بعدد من الخطوات الهامة التى تم اتخاذها مؤخرًا على صعيد تعميق العلاقات الثنائية، أهمها دخول البروتوكول الإضافى لتقنين وضع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر حيز النفاذ، والتوقيع فى 7 يونيو 2018 على اتفاق إنشاء مكتبى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ"، وبنك التنمية الألمانى "KFW" فى القاهرة، والذى يعد بمثابة تطور رئيسى فى العلاقات الثنائية.
وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه لاستئناف عقد لجنة التسيير المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين والتى تعتبر الإطار المؤسسى الرئيسى للعلاقات الثنائية.
وأشار أبو زيد، إلى أن شكرى ونظيره الألمانى تناولا كذلك جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وموضوعات التحول الديمقراطى وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطورات ملف سد النهضة ومياه النيل، إذ أكد شكرى أن مصر تدعم برامج التنمية فى دول حوض النيل وتؤمن بأن نهر النيل يجب أن يظل سببًا للتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة لجميع دول حوض النيل، وأن ما تطالب به مصر هو عدم الإضرار بأمنها المائى إذ يعتمد شعب مصر بأكمله على نهر النيل كمورد شبه وحيد للمياه العذبة.
وأكد وزير خارجية ألمانيا خلال المباحثات أن مصر تعتبر شريكًا مهمًا للغاية لألمانيا، مشيدًا بالتطورات الاقتصادية الجارية، مشيرًا إلى أن بلاده تتابعها عن كثب بشكل مستمر، وأن الشركات الألمانية حريصة على القدوم إلى مصر وزيادة استثماراتها فى السوق المصرى، مضيفا أنه يتطلع إلى زيارة مصر خلال الفترة المقبلة، وأن بلاده تسعد أن ترى مصر تحقق نجاحات متتالية، متطلعا إلى أن تكون ألمانيا شريكًا لمصر فى تحقيق تلك النجاحات.
كما استفسر وزير خارجية ألمانيا عن تقييم مصر لعدد من التطورات على الصعيد الإقليمى، إذ بحث الوزيران تطورات الوضع فى سوريا وليبيا، وأكد شكرى أن المعيار الأساسى فى الموقف المصرى تجاه الأزمة الليبية يظل المطالبة بالتنفيذ الكامل لكل عناصر مبادرة غسان سلامة التى تبنتها الأمم المتحدة فى سبتمبر 2017.
وفيما يتعلق بسوريا، أشار شكرى إلى أهمية إحياء العملية السياسية والعودة لمفاوضات جنيف التى لم تعقد أى جولات لها منذ 6 أشهر، والتنسيق الكامل مع المبعوث الأممى، ستيفان دى مستورا، لضمان تشكيل لجنة صياغة الدستور السورى فى أسرع وقت.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الحوار بين وزيرى الخارجية المصرى والألمانى اتسم بالشمولية والصراحة وتناول كل الموضوعات التى تهم البلدين، الأمر الذى يعكس أهمية وخصوصية العلاقات المصرية الألمانية.
