هالة السعيد
وأضافت خلال اللقاء الذى استضافته القنصلية الفرنسية بالإسكندرية، وحضره قنصل عام كل من ليبيا والسودان والسعودية ورئيس الغرفة الفرنسية بالإسكندرية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وسكرتير عام المحافظ وعدد من مديرى البنوك، أن إستراتيجية الإصلاح تحتاج لوضع رؤية طموحة، ومصر كانت سباقة ولديها نسخة وطنية.
وأشارت إلى أن كل الخطط القصيرة ومتوسطة المدى يشترك فيها قطاع كبير من القطاع المدنى والقطاع الخاص، دون أن يقتصر عبء التغيير على الحكومة، لأن الأفكار تأتى دائما من الطرف الآخر، وهذا هو مفهوم المشاركة، مضيفة أنه حدث توقف فى عجلة الإنتاج خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 ، لكن القيادة السياسية اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، واهتمت خطة الإصلاح الاقتصادى بالقضية السكانية، وضبط معدلات النمو السكانى، وترشيد المياه وقضايا التغير المناخى، والحكومة بصدد وضع منظومة، لإعادة هيكلة التنظيم الإدارى.
وأكدت أن ملف الإصلاح الإدارى مرتبط بالعنصر البشرى، وهذا ما يجعله صعبا، والدولة وضعت ثلاثة محاور للإصلاح الإدارى أولها المحور التشريعى، وإعادة هيكلة التنظيم الإدارى، وتطوير ملف ميكنة الخدمات إلكترونيا.
ونوهت بأن الوزارة بصدد إطلاق حوار مجتمعى، يشارك فيه القطاع الخاص للوصول إلى المثلث الذهبى للتنمية، موضحة أن سياسات الحكومة الآن باتت قابلة للقياس فى ظل وجود أرقام معلنة، مشددة على أن الوزارة تضطلع بوضع خطة سنوية طويلة المدى مسؤولة عن الاستثمارات العامة واجتذاب مشاركة القطاع الخاص، الذى حرص على توسيع رقعته الاستثمارية فى ظل وجود ضمانات ومناخ مشجع.
