تطوير مثلث ماسبيرو
جاء الأول لتطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، والثانى بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى بمنطقة مثلث ماسبيرو، بما فيها المساحة المقرر إنشاء وحدات عليها لتخصيصها للشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير، لصالح الهيئة لبناء التجمع السكنى.
قام بالتوقيع كل من المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون المالية والإدارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، ومسؤولى الوزارة والمحافظة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، فى بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الإثنين، "اتفق الطرفان على تطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وتبلغ مساحتها حوالى 3.35 فدان، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، من خلال عقد شراكة فيما بينهما".
وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة "تل العقارب سابقًا"، حيث أناط القانون رقم 59 لسنة 1979 بالهيئة بحث واقتراح وتنفيذ المخططات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن رؤية محافظة القاهرة تهدف إلى استعادة دورها الحيوى كعاصمة لمصر، والتى من ركائزها إخلاء بعض مناطق القاهرة، ونقل سكانها لمناطق أخرى، وإعادة تطويرها واستغلالها فى أنشطة حضرية وثقافية تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.
وأضاف الجزار: "تنص بنود اتفاقية التعاون بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، على قيام الهيئة بتنمية وتطوير قطعة الأرض الواقعة بمثلث ماسبيرو، والكائنة خلف شارع 26 يوليو، والبالغ مساحتها 5.5 فدان تقريبًا، لإنشاء تجمع سكنى يشتمل على جميع الخدمات، بعد أن تؤول ملكية قطعة الأرض لصالح الهيئة بعد عرض المخطط النهائى على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واعتماده لموقع ومساحة قطعة الأرض، وللغرض المحدد لها، مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وكذلك التزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير.
وتابع قائلاً: "يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق فى استعمال قطعة الأرض واستغلالها والتصرف فيها، وتلتزم الهيئة بالعمل على تنفيذ مشروع عليها بما يساعد على التنمية الكاملة والشاملة للمنطقة محل التطوير، بعد إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بالاتفاق والتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، تشمل المسطحات المبنية اللازمة والأنشطة المخصصة لها لتغطية تكاليف التعويضات والإنشاءات وأعباء التمويل والمصاريف الإدارية وغيرها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة سواء بالنسبة لقطعة الأرض ملكيتها، أو كامل قطعة أرض المثلث موضوع مشروع التطوير".
