البث المباشر الراديو 9090
أردوغان
تزامن حلف اليمين الدستورى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة، اليوم الإثنين، مع حالة من القلق سيطرت على الشارع التركى، إذ يترقب المواطنون بدء تطبيق الزيادات الضريبية الجديدة رغم تخوفات المواطنين من بلوغ معدل التضخم النقدى 20% على الأقل.

ويتخوف المواطنون من ارتفاع نسبة التضخم، لا سيما مع أرقام رسمية توضح أنها ستصل إلى 20%، وأخرى غير رسمية تؤكد أن زيادة التضخم ستصل إلى 40%، متهمةً الحكومة بإخفاء البيانات الحقيقية، ما ينعكس على زيادات بالغة فى الأسعار.

وتزامن الحلف الدستورى لأردوغان لفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات مع قرارات جديدة أخرى تتعلق بتقليص صلاحيات الحكومة، وتعزيز صلاحياته حتى يتمكن من الانفراد بالقرار السياسى بعيدًا عن الحكومة، والبرلمان الذى ضاعت على حزب أردوغان فرصة الأغلبية المطلقة فيه.

وكانت معدلات التضخم النقدى منذ مطلع العام الجارى، قد بلغت مستوى 16.57%، ومن المتوقع أن تصل إلى 20% بحلول نهاية العام الجارى، وفق المعطيات الرسمية، وإلى 40% وفق معطيات مؤسسات مستقلة تتهم الحكومة بالتلاعب فى الأرقام الاقتصادية.

وأوضحت جريدة "زمان التركية" أن المواطنين الأتراك وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه فجأة مع زيادة جديدة فى الأسعار، إلى جانب استمرار الارتفاع المتواصل فى سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية منذ مطلع العام الجارى.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن تأثير معدلات التضخم المرتفعة ظهر بوضوح فى ارتفاع أسعار منتجات التبغ والكحوليات هذا العام.

وسجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفاعا بنسبة 15.52%، وانعكست الزيادة على ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على المشروبات الكحولية بشكل مباشر، وكذلك منتجات التبغ خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأشار خبراء إلى أن حكومة أردوغان لجأت إلى تأجيل زيادة الأسعار والضرائب إلى شهر يوليو من العام المقبل، تجنبًا لارتفاع التضخم.

وفى مقارنة لمؤشرات الأسعار، فقد سجل مؤشر المنتجين المحليين للأشهر الستة الأولى من العام الماضى 7.82%، ولكنه بحلول شهر يوليو من العام الجارى ارتفع إلى 15.52%.

ويحذر المتخصصون من أن الزيادات الأكبر ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل، إذ يصل مؤشر التضخم إلى 20% بحلول نهاية العام الجارى.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز