رئيس الجمارك المرتشى
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، بدأت تحقيقاتها الموسعة فى قضية اتهام رئيس مصلحة الجمارك بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وقررت النيابة حبس الراشى والوسيط 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط فى تقديم تلك الرشوة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
