أحداث مجلس الوزراء
وأضاف هاشم أمام المحكمة، إنه لم يتذكر أحداث التجمهر يومى 16 و17 ديسمبر 2011 خصوصًا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الواقعة، مضيفا أن الأحداث سببت خسائر تمثلت فى إتلاف الحدائق المحيطة بموقع الحدث، وإتلاف الأرصفة وأعمدة الإنارة، وكاميرات المرور، كما طالت التلفيات مبانى حى بولاق ومبنى وزارة النقل، وتم إثبات التلفيات.
وذكر الشاهد أن المتجمهرين كانوا يغلقون فى هذه الفترة ميدان التحرير ويفتشون الداخلين والخارجين من الميدان، مشددًا على أن ذلك أعجز موظفى مجمع التحرير عن مباشرة عملهم، لأن الطرق لم تكن مفتوحة أمامهم.
وعن حرق المجمع العلمى، ذكر أنه شاهد من خرج فى التلفزيون ليتباهى بما فعله، ذاكرًا بأنه لم يكن موجودًا بمحل الواقعة، وكان يتلقى الإخطارات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وعادل سيوى، وأمانة سر حمدى الشناوى.
ونسبت النيابة إلى المتهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.
وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذي يضم عددًا من المبانى الحكومية ومن بينها حى بولاق، وحى غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.
