محمد معيط
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية.
وأشار معيط إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان التقى مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، وشرح له أبعاد وجود مراقب مالى به، وأنه قد يضر بتقييم المجلس على المستوى الدولى، لافتا إلى أنه تمت الاستجابة لمطلبه فى إطار مراعاة الطبيعة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ولمساعدته على القيام بدوره باستقلالية.
وعلى صعيدٍ آخر، قال وزير المالية، إنه بحث مع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع اللجنة، إعداد برنامج إلكترونى يتم تخصيصه لكل موظف فى الدولة لتوضيح المعاملات المالية التى تتعلق براتبه، والاستقطاعات، والضرائب.
أضاف أن وزارة المالية ستدرس، إذا دعت الحاجة، إمكانية إعداد مشروع قانون يتيح استخدام البرنامج الإلكترونى الجديد الذى يُجرى بحثه مع وزير الاتصالات، لافتًا إلى أن هناك حالات اختراق حدثت لنظام المعاملات المالية المتعلق بصرف رواتب الموظفين، وأن ذلك كان مرتبطًا بتسرب الرقم السرى لبطاقات الصرف من البنوك خلال عملية نقلها من البنوك إلى الموظفين.
ولفت معيط إلى أن وزارة المالية قامت بتغيير نظام المراجعة الداخلية فى هذه المعاملة، من خلال إرسال اثنين من الموظفين لاستلام البطاقات من البنوك والتوقيع عليها من جانبهما للحيلولة دون تسرب الأرقام السرية للبطاقات، مؤكدًا إن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يهدف إلى مواكبة التغيرات التى طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن القانون الحالى يتعامل مع الشيك الورقى، وهو أمر لم يعد موجودًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ميكنة المعاملات المالية بالدولة، والتى بدأت الحكومة فى تنفيذها، تستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، ووقف عمليات الهدر فى الموارد وترشيد الإنفاق العام، بما يساهم فى تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن التعديل المقترح من الحكومة على بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يقضى بأن تتمتع أموال التأمين الصحى بنفس مزايا أموال التأمينات والمعاشات، لافتًا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو حماية أموال التأمين الصحى، ومنح هيئة التأمين الصحى إمكانية تحقيق عوائد بما يتفق مع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
