الدكتور مصطفى مدبولى
قام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وناجى بن حسين، مدير بالبنك الدولى، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
وعن هذا التوقيع، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتفاق يعكس ثقة البنك المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية فى مصر التى تولى اهتمامًا خاصًا بتطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية، ولاسيما الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية، والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة فيروس "سى" كما يعكس اقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية بشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى.
أضافت، فى تصريحاتٍ لها، أن الدعم الذى يتضمنه الاتفاق يعد الأكبر من نوعه الذى يقدمه البنك الدولى لمصر فى مجال الصحة، والذى يأتى تفعيلاً لبرنامج الحكومة الذى عرضه رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب فى ضوء ما يسهم به فى رفع القدرات المؤسسية للدولة بهدف ضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحى، فضلاً عن دعم جهود الحد من انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائى "سى" فى مصر، والتى أسهمت حتى الآن فى علاج ما يقرب من مليونى مواطن فى الوقت الذى تتطلب جهودًا أكبر لتحديد مزيد من المصابين الذين لا يعلمون بإصابتهم وتقديم العلاج اللازم لهم.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الصحة والسكان أن المشروع الجديد يتضمن إجراء حملات واسعة النطاق فى أنحاء البلاد كافة تشمل نحو 45 مليون مواطن بالغًا حيث سيتم إحالة أى شخص مصاب بالعدوى إلى العلاج المجانى، كما سيدعم المشروع أول فحص شامل لمحددات الأمراض غير المعدية "ضغط الدم، ومستوى السكر بالدم، ومؤشر كتلة الجسم"، وسيساعد المشروع فى تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية فى 600 وحدة صحية، و27 مستشفى فى 10 محافظات كمرحلة أولى هى "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومطروح"، وهى محافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الجديد.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن الاتفاق سيسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة من خلال توجيه جزء منه لدعم مشروع "تنمية مصر.. طفلين وبس" الذى تنفذه "الوزارة"، لتوعية المواطنين بفوائد المباعدة بين فترات الولادة للحفاظ على صحة الأم والأطفال، بالإضافة لتوفير وسائل غير نمطية لتنظيم الأسرة كما يسهم فى ميكنة قانون التأمين الصحى ليكون التطبيق بشكل ميسر وسهل للمستفيدين منه لضمان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
