لولا دا سيلفا
وكشف القضاء، أنه ليس هنالك صورة مُكتملة بشأن ما وقع بالفعل، وأن شهادة الشهود ضد دا سيلفا لم تكن تتمتع بمصداقية كافية، مُشيرًا إلى أن محامى الرئيس الأسبق رحب بقرار القضاء.
يأتى ذلك، بعدما طالب الادعاء العام فى البرازيل القضاء بتبرئة دا سيلفا، قائلاً إنه لم يكن هناك دليل على تورط الرئيس الأسبق فى محاولات تدخل فى إحدى تحقيقات الفساد الخاصة بإحدى شركات النفط الحكومية.
يذكر أنه تم القبض على دا سيلفا، أبريل الماضى، ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا، لإدانته فى اتهامات تتعلق بالفساد، إذ تلقى شقة على شاطئ البحر من شركة هندسية تتنافس على عقود فى شركة "بتروبراس" المملوكة للدولة.
وصرّح دا سيلفا، فى وقتٍ سابقٍ، بأنه تم تلفيق التهم ضده بغرض منعه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية، التى من المقرر أن تجرى فى أكتوبر المقبل.
وقضت محكمة بمدينة بورتو أليجرى البرازيلية، منذ أشهر، برفض الطعن المقدم من دا سيلفا ضد الحكم بسجنه 12 عامًا فى قضايا الفساد.
