وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
ونقلت صحيفة "لوفيجارو" عن وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، أن باريس اختارت قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفى الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات، أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما فى ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
وقال لومير: "تلقينا للتو رد وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وجاء سلبيا"، مؤكدًا أن أوروبا بحاجة إلى التصرف سريعا وحماية سيادتها الاقتصادية.
وأضاف: "يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التى تحتاجها للدفاع عن نفسها فى مواجهة العقوبات العابرة للحدود".
وأشار مسؤولون فرنسيون إلى أن الأمل محدود فى الحصول على هذه الإعفاءات، والتى تمثل أهمية لشركة "توتال" الكبيرة للنفط والغاز لكى تواصل مشروع غاز بمليارات الدولارات فى إيران، ولمجموعة "بيجو ستروين" لصناعة السيارات لكى تستمر فى مشروع مشترك.
ومن جانلها، قالت شركة "سكور" الفرنسية المتخصصة لحظة إعادة التأمين، إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة فى إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
يُذكر أن معظم شركات التأمين الدولية تعمل فى إيران مع قطاعى الشحن والطاقة فى البلاد.
وكانت واشنطن أعلنت فى مايو فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف، أُبرم فى عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
