«النقد الدولى»: سياسات البنك المركزى جعلت اقتصاد مصر أكثر صلابة

قال سوبير لال، مدير بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، إن السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى المصرى كانت فعَّالة فى المساعدة على تثبيت توقعات التضخم، واحتواء الآثار الثانوية المترتبة على إعادة تحرير صرف العملة، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.

أضاف، اليوم الثلاثاء، أن سياسة "المركزى المصرى" تجعل الاقتصاد أكثر صلابة، الأمر الذى ظهر فى تراجع التضخم بصورة مطردة من منتصف 2017، وحتى نهاية مايو 2018، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة فى أسعار الطاقة أدت إلى ارتفاع التضخم بدرجة محدودة فى يونيو الماضى، مؤكدًا أن تأثيره على التضخم سيكون مؤقتا.

وتوقع مدير بعثة صندوق النقد الدولى بمصر أن يستمر انخفاض التضخم فى اتجاه الرقم الأحادى على المدى المتوسط بفضل الإجراءات الفعالة التى تبنتها الحكومة المصرية، مشيدًا بالتزام الحكومة بتعزيز الإدارة الضريبية لخلق الحيز المالى المطلوب للاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقامة شبكة مستدامة للأمان الاجتماعى.

وأكد لال مواصلة الصندوق دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المصرى، وتقديم مشورته بشأن السياسات للمساعدة فى تعظيم مكاسب الاستقرار الاقتصادى الكلى، وبشأن الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بإزالة المعوقات التى تواجه تنمية القطاع الخاص، موضحًا أن توفير مناخ الاستثمار المواتى يتميز فى العادة بآفاق اقتصادية كلية مستقرة تدعمها سياسات سليمة وبيئة أعمال شفافة ترتكز على قواعد تنظيمية متسقة يمكن التنبؤ بها.