حركة العقاب الثورى - أرشيفية
"مبتدا" يرصد تاريخ بداية ونهاية "مرحلة العقاب الثورى"، من واقع تحقيقات نيابتى أمن الدولة، والنيابة العسكرية ..
أكدت التحقيقات أن مصطلح العقاب الثورى ظهر خلال شهر أكتوبر عام 2015، عقب فشل الإخوان فى مرحلة الإنهاك، والتى كانت تعتمد على ضرب أبراج الضغط العالى، وكانت تستهدف فى الأساس رجال القوات المسلحة والشرطة، وأول اعتراف بتشكيل هذا النوع من الخلايا كان من خلال المتهم إمام فتحى سيد أحمد، والذى اعترف خلال تحقيقات النيابة بتلقى تدريبات على أعمال يد الإخوانى إكرامى أبو سنة على فك وتركيب السلاح وإطلاق الأعيرة النارية، وأنه تولى مسؤولية مجموعة كانت تضم إلى جانبه 6 آخرين.. وذكر إمام أن العقاب الثورى كان يتكون من وحدات كل وحدة تضم 3 سرايا، وكل سرية تتكون من 4 مجموعات.
وأضاف إمام، أن أعضاء العقاب الثورى تلقوا دورات تدريبية عملية وأخرى مصورة فى التأصيل الشرعى للعمل النوعى، وفك وتركيب البنادق الألية وكيفية الرماية بها، والإسعافات الأولية واللياقة البدنية، وأنه كان يتحصل من مسؤول وحدته الحركى "ساجد" على مبلغ 500 جنيه شهريا كمصاريف كما أمده ببندقية آلية لاستخدامها فى العمليات.
وأضاف إمام أنه عقب القبض على أحد عناصر التنظيم هرب ساجد إلى دولة السودان، وترك مسؤولية قيادة الوحدة بكاملها وأعاد تقسيم مجموعاتها وتغيير قياداتها خوفا من الرصد الأمنى، خلال شهر إبريل تلقى تعليمات بتغيير مسمى العقاب الثورى وإلغاء هيكله التننظيمى والانخراطى فى هيكيل تنظيمى جديد لمجموعات أطلقت عليها جماعة الاخوان اسم "حسم"، لافتً إلى أن التنظيم الجديد قائم على 3 مراحل أولها تأهيل عناصر العمل النوعى للجماعة وتشكيل هيكل سياسى من العناصر المناهضة للدولة ثم السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية وحدد المخطط المنطقة الغربية لاقترابها من الحدود الغربية مما يسهل التواصل مع قوات فجر ليبيا المنتمية لجماعة الإخوان وتلقى الدعم منهم .
وفى السياق ذاته، قال بلال الصعيدى، المتهم فى خلية "حركة حسم"، إن مصطلح العقاب الثورى تم تغييره فى شهر إبريل عام 2016 إلى اسم حركة "سواعد مصر" مشيرًا إلى اضطلاعها بتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما.
كانت المحكمة العسكرية، قد قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة، فى القضية رقم 5 غرب القاهرة العسكرية لسنة 2016، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العقاب الثورى بحلوان".
وعاقبت المحكمة المتهم أحمد محمد أمين حسين بالسجن 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات هم أحمد السيد طه وعلى السيد، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ضد اثنين من المتهمين بينهم محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين، وبعدم اختصاصها بمحاكمة 15 متهمًا آخرين.
والمتهمون المعاقبون بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن عادل، وهيثم جمعة، ومصطفى محسن محمود، وأحمد أمين سليمان.. أما الحاصلون على حكم بالسجن المشدد 15 عامًا فهم: عبدالرحيم مبروك الصاوى، ومصطفى أحمد.
وأسندت تحريات الأمن الوطنى للمتهمين إعادة إحياء لجنة العمليات النوعية بحلوان التابعة لجماعة الإخوان، بعد القبض على عناصر كتائب حلوان الأولى، على أن تتولى الخلايا النوعية تنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة، والشخصيات العامة المخالفة لتوجهاتهم التنظيمية، وتخريب الممتلكات العامة والمنشآت الشرطية بهدف منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وإسقاط النظام القائم بالبلاد.
وذكرت التحريات أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان أوكل لمحمد كمال، وعلى بطيخ، وعبدالفتاح إبراهيم، مهمة إعادة تشكيل مكتب الإرشاد، حيث أسند إلى المتهم مصطفى أحمد أمين مسؤولية تشكيل لجنة العمليات النوعية، وتولى عبدالرحيم مبروك الصاوى مسؤولية الاشراف على تلك اللجنة، وتولى أحمد السيد طه ابراهيم مسئولية الإشراف أيضا، وتولى مصطفى منصور مسؤولية الحشد والحراك والفعاليات، وتولى أشرف عبدالهادى مسؤولية إمداد الخلية بالأسلحة.
