صندوق النقد الدولى
وأضاف فى مقال نشره على الموقع الرسمى لصندوق النقد تحت عنوان "مصر تتقدم" أنه على مدار الخمس سنوات القادمة، يتوقع انضمام 3.5 مليون من الشباب إلى سوق العمل، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحد يواجه مصر، وأشار مدير البعثة التى زارت مصر فى مايو ضمن إجراءات المراجعة الثالثة، أن النمو القوى فى سوق العمل يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو، وتمكنت مصر من العمل على خلق قطاع خاص قوى ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة فى وظائف منتجة.
وأوضح مدير البعثة أنه على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص فى مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاها إلى الخارج، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلى، ولفت أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى لتعزيز التقدم فى تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير، توسعت السلطات فى جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية فى ظل برنامجها الوطنى، فشرعت فى إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضى، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدى للفساد.
وأشار مدير البعثة أنه تزامنا مع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، تواجه مصر تحدى تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة، موضحًا أنه من العناصر الضرورية فى عملية التحديث ضمان أفضل فى تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التى تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة.
وذكر لال على أنه مع بدء مصر فى تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضرورى أيضا مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار فى تحمله على المدى الطويل، والتحدى القائم ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم.
ولفت أن السلطات المصرية عززت برامجًا مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات من 21 جنيه إلى 50 جنيه للفرد، كما أن الحكومة عززت معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامجى "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية، موضحا أن برنامج "تكافل" يهدف إلى دعم دخل الأسر التى تعول أطفالا، بينما يهدف برنامج "كرامة" إلى تحقيق الدمج الاجتماعى لغير القادرين على العمل، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات.
واختتم لال أنه يجرى تدعيم الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومى وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم، ومن المتوقع تحقيق تحسن مطرد فى المستويات المعيشية، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف فى القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل فى إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائى.
