الرئيس عبد الفتاح السيسى
أضافت "الوزارة"، فى بيانٍ لها، اليوم الخميس، أنه تم خلال الجلسة، الاشادة بإنجازات مصر فى مجالات الاستثمار فى البشر من خلال ضخ استثمارات فى قطاعات الصحة، والتعليم بهدف الارتقاء بالمنظومتين، وتحقيق الاستفادة الكبرى للمواطنين، إضافة إلى ما تقوم به مصر من تنفيذ مشروعات تطوير البنية الاساسية فى كافة انحاء البلاد.
وأشارت إلى أنه تمت الإشادة، كذلك، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الأهمية التى توليها مصر فى الاستثمار فى العنصر البشرى، وحرصها على توفير التمويل اللازم لدعم الصحة، والتعليم، ومبادرات الشباب.
من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح فى قطاعات الصحة، والتعليم، وبرامج التدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة أنها نجحت مؤخرًا من خلال شركائها فى التنمية، فى دعم قطاعى الصحة والتعليم وهذا من شأنه أن يساهم فى تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصرى.
ولفتت إلى أن الاستثمار فى البشر، والقضاء على الفقر، من ضمن خطط الحكومة واستراتيجية التنمية 2030، وفى هذا الإطار، يجب أن تتفق أى موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مشيرة إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسى ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الطموح والذى يتم تنفيذه فى مصر، يأتى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، موضحة أن عملية الإصلاح تشمل عديدًا من الإجراءات التى تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالى، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات.
شارك فى الجلسة صنى فيرجس، رئيس شركة أولام، وفيكتوريا تاولى كوربز، المقرر الخاص لحقوق السكان الأصليين، وإبراهيم ثياو، المستشار الخاص لأهداف التنمية المستدامة لمنطقة الساحل، ومونيك باربو، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكريستيانا بالمبر، السكرتيرة التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجى.
