الجمارك
قانون الجمارك الجديد يأتى فى أعقاب موافقة البرلمان مطلع الشهر الجارى على بعض التعديلات الحتمية التى تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، حيث تضمنت التعديلات نص المادتين ( 98 – 130) مكرر وإلغاء المادة (100)، بما يكفل سرعة تيسير حركة التجارة وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المهملة والتصرف فيها لصالح الدولة.
كما يأتى القانون الجديد بعد مرور 55 عاما قضتها الدولة تحت قبضة قانون الجمارك القديم، الصادر عام 1963، حيث يمر القانون الجديد حاليا بفترة من المراجعة والعرض على جميع الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه، ومن المقرر إرسال القانون برمته إلى البرلمان فى بداية دور الانعقاد الرابع.
وسعت الوزارة من خلال هذا القانون الجديد لتقليل حجم مواده ودمج العديد منها والقضاء على ترهل مواد القانون القديم، بحيث خفضت الوزارة المواد من 131 لما يزيد قليلا عن 90 مادة، مع حذف جميع المواد التى كانت تمثل عائقا أمام جذب الاستثمار والمستثمرين.
الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أكد أن الغرف الصناعية تعكف حاليا على دراسة جميع محاور القانون، على أن تقوم بإعداد مذكرة تشمل البنود محل اعتراضاتها وإرسالها للوزارة لوضعها ضمن أجندة الحوار المجتمعى، الذى ستنظمه الحكومة خلال الفترات المقبلة.
وأكد البهى أن القانون فى مجمله جيد، باستثناء بعض البنود التى قد تؤثر على التوسع الأفقى فى الاستثمار بمصر، الأمر الذى سيجعل الاتحاد يدرج عددا من توصياته لتلافى هذا الأمر.
وكشفت المسودة النهائية لمشروع القانون، عن تفعيل ما يسمى بالمراجعة اللاحقة بمعنى الإفراج عن البضائع بنظام "الخط الأخضر"، أو ما يعرف بالقائمة البيضاء للمستوردين، الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة، بحيث يتضمن الإفراج السريع دون استغراق فى الفحص ثم قيام موظفى الجمارك بالاطلاع على المستندات وفحص مخازن الشركة للتأكد من صحة هذه المستندات المقدمة.
كما تشير المسودة إلى أن القانون يشمل لأول مرة السماح للمشروعات الإنتاجية بتقسيط الضرائب والرسوم لمنح تلك الشركات والمصانع فرصة لإنجاز عملية الإنتاج وتعزيز الاستثمار.
