مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وتمثلت أبرز هذه الشائعات التى رصدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتواصل بشأنها مع الجهات المختصة لاستبيان الحقائق من مصادرة الرسمية منها، فى النقاط التالية:
1 - منح جامعات مصرية شهادات مزورة لطلبة كويتيين
تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن منح جامعات مصرية شهادات مزورة لطلبة كويتيين وصلت لأكثر من 40 شهادة.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم قيام أى من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأى من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية.
وشددت الوزارة على صحة كل الشهادات العلمية الموثقة التى تمنحها الجامعات المصرية، مشيرةً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء تابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات بالخارج، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وتؤثر سلبًا على سمعة الجامعات المصرية.
2 - إلغاء الحكومة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات
انتشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن إلغاء الحكومة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات والتى كانت مطروحة لدى الحكومة السابقة بهدف حماية الصناعة المحلية بدعوى أنها "غير مجدية".
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة التجارة والصناعة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة استمرار العمل داخل الوزارة على مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، مشددةً على عدم صحة البيانات والمعلومات التى تم تداولها بشأن تخلى الحكومة عن العمل على هذا الملف.
كما أوضحت الوزارة أن صناعة السيارات ومكوناتها تُعد أحد أهم الملفات التى تتولاها الوزارة شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأضافت الوزارة أنها تُجرى حاليًا مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر بهدف تطوير صناعة السيارات والتوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر.
3 - إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تنتقص من حقوق الزوجة
أثير فى العديد من صفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة وتقديمها للبرلمان.
ووفقًا لما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فإنه فى حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها، فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كل حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية "قائمة الأثاث كاملةً" والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء "إن وُجدوا".
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على أن الحكومة لم تجرى من الأساس أى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكى تعرضها على مجلس النواب ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.
وأضافت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حفظ حقوق الزوجة والمرأة المصرية بشكل عام، موضحةً أنه فى حالة إدخال أية تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يتم عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين العاملين فى محاكم الأسرة وكذلك مؤسسات المجتمع المدنى المعنية والمحامين العاملين فى مجال محاكم الأسرة والذين لديهم خبرات عملية حول مشاكل الأسر المصرية، بحيث تخرج التعديلات بشكل توافقى ومرضى للجميع وتحقق فى الوقت نفسه مصلحة الأسرة والزوجة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بضرورة توخى الدقة والتأكد من المعلومات قبل تداول مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى بلبلة وإثارة الرأى العام.
4 - تأخر تسليم كتب نظام التعليم الجديد للمدارس
أُثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتأخر وزارة التربية والتعليم فى تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم وجود أى تأخير فى عملية تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالنظام التعليمى الجديد، إذ إنه جار الآن الانتهاء من عملية طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد، مُوضحةً أنه من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وفقاً للنظام التعليمى الجديد إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس دون أى تأخير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا صحة لها تستهدف التأثير سلبًا على النظام التعليمى الجديد.
وأوضحت الوزارة أنها تولى اهتمامًا خاصًا لتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لإيمانها بدورهم الهام والحيوى فى إنجاح تجربة النظام التعليمى الجديد.
وفى سياق آخر، أكدت الوزارة أنها قد انتهت خلال شهر يوليو من تدريب المدربين الذين سيتولون بدورهم تدريب معلمى المدارس الحكومية والخاصة، وبداية من أغسطس وحتى نهايته سيتم تدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، مشيرةً إلى أنه فى الفترة من أول سبتمبر وحتى 22 من نفس الشهر سيتم تدريب المعلمين القائمين على التدريس للصفوف بداية من الصف الثانى الابتدائى حتى مرحلة الثانوية العامة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.
5 - تراجع وزارة التربية التعليم عن تطبيق عقوبة الغش على لجان «ولاد الأكابر»
تردد فى العديد من صفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة لجنة "ولاد الأكابر" الذين استخداموا الهواتف المحمولة فى الغش.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أى من العقوبات التى تم توقعيها على طلاب الغش فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى "2017/2018" والذين ثبت عليهم بالفعل واقعة الغش، مشددةً على أن الوزارة لن تتوان عن النظر فى كل ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها فى ضوء الحيثيات الواردة بها، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف نشر اليأس والإحباط بين الطلاب.
وشددت الوزارة على حرصها منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم "73" لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم "101" لسنة 2015 حول مكافحة أعمال الإخلال فى الامتحانات، والذى تضمن حرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد، مُوضحةً أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة الامتحانات.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة "0227963273".
6 - اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بالمنيا
أثير فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بمحافظة المنيا.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أى اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحى بمحافظة المنيا.
وأوضحت الوزارة أنه فور تردد تلك الأنباء شكلت لجنة مكونة من شركة مياه الشرب ومديرية الصحة للتحقق من صحة تلك الواقعة، وتم أخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها بمعامل الصحة ومعامل شركة المياه، مشيرةً إلى أن نتائج العينات أثبتت مطابقة المياه للمعايير الصحية الأمنة وعدم وجود أى شوائب بالمياه، موضحة أنه لا يمكن عمليًا اختلاط مياه الشرب والموجودة داخل شبكة مغلقة تحت ضغط كبير، وعلى عمق قليل بمياه الصرف الصحى الموجودة داخل شبكة انحدار بالجاذبية، وعلى أعماق أكبر من شبكات مياه الشرب، وبدون أى ضغوط.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تتم مراقبة المياه المنتجة من محطات مياه الشرب من خلال أنظمة للمراقبة، هى "نظام المراقبة والتقويم" وهو نظام التشغيل بمعرفة معمل المحطة، الذى يأخذ عينات من مراحل المعالجة والمياه النهائية المنتجة كل ساعتين، وتحليلها داخل المحطات، وضبط عملية المعالجة والتشغيل، ونظام "مراقبة الجودة" على نظام الإمداد بمياه الشرب، طبقا لخطط وبرامج زمنية لجمع وتحليل العينات من المحطات والخزانات والشبكات، والتى يتم إعدادها على مستويين هما:
الأول على مستوى الفرع بمعرفة المعمل الرئيسى لمياه الشرب بالفرع، وثانيًا على مستوى الشركة بمعرفة الإدارتين العامتين للمعامل المركزية ومراقبة الجودة، فضلًا عن الشركة القابضة والجهات الصحية والرقابية والمتمثلة فى مديرية الصحة وجهاز تنظيم مياه الشرب وجهاز شؤون البيئة، مشيرةً إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا فى تحسين خدماتها، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، وعلى تأدية رسالتها.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، مناشدة الأهالى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات.
7 - طرح البنك المركزى ورقتى نقد فئة 500 جنيه و1000 جنيه
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى صورًا لورقتى نقد فئة 500 جنيه و1000 جنيه صادرتان عن البنك المركزى المصرى تمهيدًا لبدء التعامل بهما فى الأسواق.
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع البنك المركزى المصرى والذى نفى صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنه لم يصدر أى ورقة نقدية فئة 500 جنيه أو 1000 جنيه، ولم يتم حتى مناقشة طرح ورقة مالية جديدة من هذه الفئات، مشددًا على أن صور تلك العملات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيحة على الإطلاق وليس للبنك المركزى أى علاقة بها، موضحًا أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأكد البنك المركزى أنه لا نية على الإطلاق لإصدار ورقة نقدية من فئة الـ1000 جنيه أو الـ500 جنيه فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الدولة تدعم حاليًا التوسع فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.
وناشد البنك المركزى وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحرى الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أى حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة الرأى العام.
