مدبولى لمحافظى بنوك إفريقيا نيابة عن الرئيس: تماسكنا يهزم أى تحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تحرص دائمًا على المساهمة بقوة فى دفع عملية التنمية بقارة إفريقيا من منطلق حرصها على تأكيد انتمائها الإفريقى، الذى يعد مكونًا رئيسًا من مكونات الهوية المصرية.

جاء ذلك، خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، فى افتتاح الاجتماعات الـ 41 لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تُعقد لأول مرة فى مصر وتستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ، ويحضره محافظو البنوك المركزية الإفريقية، وممثلو المنظمات الدولية، والإقليمية، وتعتبر أحد أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية على مستوى القارة السمراء.

أضاف مدبولى أن مدينة شرم الشيخ تمثل خير شاهد على حرص مصر الشديد على التكامل مع دول قارة إفريقيا، فقد استضافت قمة تكتلات "الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا" فى يونيو 2015، والتى شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة، لافتًا إلى أن مصر قامت أيضًا، بالتوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية "سيفتا" فى العاصمة الرواندية كيجالى خلال شهر مارس 2018، بما يساعد على زيادة آفاق التعاون الاقتصادى والتجارى بين دول القارة السمراء.

وأشار إلى الأهمية المتزايدة التى تكتسبها اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى نسختها الحالية، من منطلق الموضوعات ذات الأولوية التى يتم طرحها على أجندة الاجتماعات، وعلى رأسها العلاقات بين البنوك المركزية الإفريقية، وأثرها على تطور القطاع المالى، وجهود النمو الاقتصادى فى دول القارة، وأيضًا تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة فى إفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة عليها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة فى الاجتماعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى تطلع مصر لأن تحقق اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقى من خلال تعزيز جهود تحقيق الإصلاح المالى والهيكلى، بهدف تنمية الاقتصاد الإفريقى فى هذه المرحلة التى يواجه فيها العالم أجمع وفى القلب منه إفريقيا، عديدًا من التحديات على المستويات كافة، وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية.

وتابع رئيس الوزراء: "إن تحقيق آمالنا فى المستقبل الذى نرجوه لإفريقيا، يتطلب مواصلة العمل الدؤوب وتوافر إرادة قاطعة من الجميع على المستويات كافة لتطوير القطاع المالى، وتشجيع النمو الاقتصادى بدول قارتنا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر على مستقبل الدول الإفريقية".

واستطرد: "إننى أؤمن بأن نجاحنا فى توسيع آفاق التعاون المشترك بيننا يخلق البيئة المناسبة للتغلب على جميع التحديات التى تواجهها دولنا الإفريقية سواء الناتجة عن السياسات الدولية، والإقليمية، أو المتغيرات الاقتصادية العالمية، فمعًا نستطيع أن نصنع واقعًا جديدًا لإفريقيا يضعها فى المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويسهم فى تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية لأبنائها جميعًا، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق".

وأضاف مدبولى، قائلًا: "مصر بدأت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى، قطعت فيه شوطًا كبيرًا.. يعد برنامجًا واعدًا نال إشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وخصوصًا على مستوى الإصلاحات الهيكلية التى تمهد لتحقيق نمو اقتصادى مستقبلى حقيقى ومستدام"، مؤكدًا حرص مصر على مشاركة خبرة مصر، وتجربتها الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاقتصاد المصرى كان يواجه منذ 3 سنوات فقط عديدًا من التحديات، كان على رأسها، السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطى النقدى، والعجز الكبير فى ميزان المدفوعات، ما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية، والوصول إلى مرحلة يستحيل معها الإصلاح، أو على أقل تقدير تتضاعف تكلفته عدة مرات.

وأوضح أن البنك المركزى المصرى والحكومة نفذا برنامجًا متكاملًا وطموحًا للإصلاح الاقتصادى، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير فى استعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته، إلى أنه بالتوازى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تضمنت تحرير سعر الصرف، وترشيد الدعم، فقد تم إطلاق عدة مبادرات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، التى تمثل قاطرة النمو الاقتصادى، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مزيدًا من فئات المجتمع الأقل دخلًا، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المؤشرات تؤكد نجاح "البرنامج" فى تحقيق أهدافه، حيث بلغت قيمة صافى الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية ما يزيد عن 44 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى بما يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات، وقفز معدل النمو الاقتصادى إلى 5.2% خلال النصف الاول من عام 2017/2018 مقابل 2.9% خلال عام 2013/2014، كما شهد قطاع السياحة والصناعات غير البترولية تعافيًا واضحًا، إلى جانب انتعاش القطاع العقارى، وتنفيذ مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته، مشددًا على أن مصر ترحب بالتعاون مع جميع أبناء القارة الإفريقية، وتدعم بقوة كل مبادرات الاتحاد الإفريقى، وجميع المؤسسات الإقليمية الإفريقية التى تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول القارة، وتشجع نموها الاقتصادى، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية التعاون، والتكامل بين دول القارة الغنية بإمكانياتها ومواردها البشرية والاقتصادية.

وأضاف، قائلًا: "أؤكد لكم أنكم ستجدون مصر دائمًا، وكما عهدتموها داعمًا قويًا للقضايا الإفريقية المشتركة، ولاعبًا فاعلًا فى تحقيق النمو والاستقرار لأشقائنا فى إفريقيا، وتحيا مصر، وتحيا إفريقيا".