العقارات المصرية
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن عدد الشائعات يبلغ 3، وهم مصادرة الدولة للوحدات العقارية التى لم يسدد أصحابها ضريبة عقارية، والشائعة الثانية عدم دستورية قانون الضريبة، الشائعة الثالثة وهى الحجز على أموال المودعين.
ونفت حسين، ما تردد عن الحجز على أموال المودعين بالبنوك، الذين لم يسددوا الضريبة العقارية المستحقة عليهم، قائلة إنها ثالث شائعة تصدر فى حق الضرائب العقارية، موضحة أن الشائعة الأولى زعمت أن الدولة ستسحب الوحدات من المواطنين الذين لم يسددوا الضرائب، والشائعة الثانية كانت الحكم بعدم دستورية الضريبة العقارية على الأرض الفضاء، وأكد دستوريتها ونفاها المستشار حنفى الجبالى.
وأشارت إلى أن الشائعة الثالثة التى أطلقت مؤخرًا، ونفاها محافظ البنك المركزى طارق عامر، هى أنه سيتم الحجز على أموال المودعين بالبنوك، مؤكدة أن ذلك لم ولن يحدث أبدًا، مضيفة أن البنك المركزى مؤتمن على أموال المودعين، ورغم الشائعات التى تروج، فإن الناس تأتى لسداد الضريبة العقارية، وأن كل هذه الشائعات المغرضة تهدف التأثير على أجهزة الدولة.
وذكرت أنه تم مد مهلة سداد الضريبة العقارية حتى 15 أكتوبر، ليستطيع المواطنين من سدادها، مؤكدة أنه من حق المواطن الطعن على القيمة الإيجارية للوحدة السكنية فى حالة شعوره بارتفاعها.
