البث المباشر الراديو 9090
حكومة مدبولى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار، والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، ونائب وزير المالية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن مسألة الدين العام تعد أحد القضايا الحيوية التى يجب أن يتم التركيز عليها فى الفترة المقبلة وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكار ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا الحاجة إلى جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للاقتصاد المصرى.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلى والخارجى واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك فى إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلول فعالة لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الوضع الحالى للاقتصاد المصرى والتطورات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة وبما فى ذلك معدلات النمو المتوقعة فى مختلف القطاعات وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، واستعرضت الوزيرة برامج الإصلاح الاقتصادى التى تمت فى سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.

من ناحية أخرى، عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، عددا من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التى سبق إثارتها، أخذًا فى الاعتبار أن العام المالى الماضى شهد انكسارًا فى مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلى هدف خفض الدين.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً