الدكتور هشام عبد الباسط - محافظ المنوفية
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المحافظ السابق والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.
والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما كل من: أحمد سعيد مبارك الوسيط فى تقديم الرشوة، وعاصم أحمد فتحى مقدم الرشوة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيقات فى ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة المأذون بها مسبقًا من نيابة أمن الدولة العليا قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذًا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتى استعانت بدورها بشركة المتهم الثانى عاصم فتحى كمقاول لها من الباطن فى تنفيذ تلك المشروعات.
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثانى عنها فى صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" فى تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول "المحافظ" نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كلا من الراشى "عاصم فتحى" والوسيط "أحمد سعيد" فى شأن وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التى تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التى تمت بشأنها، والتى ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم فى عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بالإجراءات كافة، وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.
وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبد الباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمى بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، حيث كان يطلق عليها أسماء "أجندات وبنطلونات وبلوفرات ومساعدين وقطع غيار سيارات" تجنبا لرصده فى حالة تسجيل المكالمات.
وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم أسند 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ فى تقديرها، وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، فى حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربع 12 مليون جنيه فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.
