جمعية البنوك المركزية الإفريقية
وأوضح أن ذلك يتطلب توافق اقتصادى وإرادة سياسية من قادة الدول الإفريقية، فضلًا عن ضرورة تحقيق العديد من المؤشرات على الصعيد الاقتصادى والمالى المتعلقة بمعدلات النمو، والتضخم، والاحتياطات النقدية وعجز الموازنات، وميزان المدفوعات، والبنية التشريعية والقانونية، وغيرها.
وأكد عامر، خلال المؤتمر الصحفى الختامى لاجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية التى استضافتها مصر منذ أيام، أن الجمعية بدأت بالفعل فى الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف الكبير، إنشاء بنك مركزى إفريقى، وعملة إفريقية موحدة.
هذه الفكرة لم تكن وليدة الاجتماع بل كشف عنها عامر نفسه فى الربع الأخير من العام الماضى 2017، حين قال إن "هناك دراسة لإنشاء عملة موحدة للدول الإفريقية"، مؤكدًا وقتها أنه تم التواصل مع الدول المختلفة على المستوى الإفريقى من خلال الرغبة والقدرة على توفير المعلومات، ومعرفة مطالب الأسواق الإفريقية لتطبيق هذه العملة الجديدة، على غرار العملة الموحدة للاتحاد الأوروبى "اليورو".
ومن بين مزايا تلك العملة الموحدة، كما أجمع الخبراء، زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الإفريقية، ورفع مستوى النمو لدى بعض البلدان وخفض التضخم وحل أزمة البطالة، وكذلك تعزيز الأمن الاقتصادى للبلاد الإفريقية.
إمكانية التطبيق
أكد خبراء اقتصاد صعوبة تطبيق هذه الخطوة، وأجملوا الصعوبات فى تباين الأداء المالى والاقتصادى لغالبية بلدان القارة، وكذلك الاختلافات السياسية والقبلية بين الدول، إضافة إلى الحروب والمنازعات التى تعانى منها بعض الدول، وصعوبة توزيع الاحتياطات المطلوبة للعملة الجديدة.
الخبير المصرفى الدكتور محسن الخضيرى، يرى أنه عند نجاح توحيد السياسات النقدية، والتشريعات الاقتصادية، واتفاقيات التجارة الحرة، وصياغة تكتل إفريقى قوى مبنى على المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء تستطيع إفريقيا أن تطلق عملة موحدة على غرار اليورو، فضلاً عن أنها تستطيع أن تكون الاقتصاد الأقوى عالميًا لما تحوى فى داخلها من موارد.

فيما أكد الخبير المصرفى الدكتور وائل النحاس، أن هذه الخطوة صعب فى ظل الاختلالات الهيكلية، كما أن هناك بعض الدول الإفريقية غير مستقرة وتسيطر عليها ميليشيات، لافتًا إلى أن تطبيق العملة الموحدة يتطلب توحيد الرؤى وأن يعمل كل أعضاء الاتحاد الإفريقى لصالح الاتحاد بالكامل، مشددا على ضرورة دراسة هذه الخطوة جيدًا لتلافى أى مشكلات.
تجارب سابقة
هناك بالفعل 12 دولة إفريقية تطبق عملة موحدة تعرف باسم "الفرانك الإفريقى"، وهو عملة الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب إفريقيا "الإيموا"، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا "سيماك"، ومن هذه الدول غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، والنيجر.
حقق الفرنك الإفريقى أفضل أداء له فى العام 2017، وفقًا لمؤشر المصرف الإفريقى "إكوبنك"، حيث بدأ فى الارتفاع فى سبتمبر 2017 بنسبة 14% مقابل الدولار الأمريكى.
وفى المغرب، ومنذ أغسطس 2017، تمت المصادقة بشكل رسمى على تغيير العملة الرسمية للبلاد "الدرهم" بعد انضمام الرباط إلى مجموعة "سيدياو" الاقتصادية الإفريقية، وأبدى المغرب قبوله اعتماد العُملة الإفريقية الموحدة للمجموعة، كأحد أهم الشروط لقبول العضوية.
ورغم أن قرار اعتماد العُملة الموحدة أخذ سنوات من المفاوضات والتشاور، فإن المغرب سيكون خلال سنوات معدودة بعملة غير الدرهم.

أما فى غرب إفريقيا، فمن المنتظر أن ترى عملة الـ"إيكو" النور عقب انصهار دول المنطقتين النقديتين لغرب إفريقيا، الأمر الذى سيمكن الدول الأعضاء من الإفلات من الهيمنة الفرنسية المالية، واستعادة سيادتها من جديد، بحسب هيرفيه لادو، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة باريس بفرنسا.
مسار نحو اعتماد عملة موحدة لاحت بوادره كانت منذ 2009، التاريخ الذى قررت فيه البلدان المنضوية ضمن "المنطقة النقدية لغرب إفريقيا"، صاحبة المبادرة فى إطلاق واستخدام العملات الوطنية، و"الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب إفريقيا"، والذى يستخدم بلدانه عملة "الفرنك الإفريقى" الموحدة، إطلاق عملة موحّدة فى 2015، تحمل اسم "إيكو"، غير أن مرحلتى الإطلاق والإدماج تأجلت إلى عام 2020.
البنك الإفريقى للتنمية، والذى شجع هذه التجربة كشف فى تقرير له عن قلقه إزاء تأخر إطلاق العملة، ومدى القدرة على احترام دول المنطقة للموعد النهائى المقرّر عام 2020، لافتًا إلى أن التأخير قد يضر بمصداقية المشروع، لا سيما فى ظل توفر الإرادة السياسية للدول المعنية.
تجربة فاشلة
من بين تجارب إطلاق العملة الموحدة التى فشلت فى الخروج إلى النور، تلك التى أقدمت عليها المجموعة الجنوبية فى القارة الإفريقية، حيث كان هناك مقترحًا بأن يكون هناك وحدة للمعايير، والتى يطلق عليها "إس دى آر" بديلاً للعملة الموحدة.
كان هذا المقترح يضمن لبلاد الجنوب الإفريقى الحفاظ على عملة الدولة وتحقيق نفس الغرض من العملة الموحدة الإفريقية، لكنها فشلت، وتم وأد الفكرة فى مهدها، بسبب النزاعات بين دول المجموعة، وبسبب عدم وضوح الرؤية لاقتصاديات بعض بلدانها، الأمر الذى لابد أن تتلافاه إفريقيا إن أرادت أن يكون لها عملة موحدة.