المقابر
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة المالية والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم فرض أى ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن الهدف الأساسى من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأى العام دون مبرر.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه فى عام 2013 حتى الآن، ولفتت وزارة المالية إلى أن القانون واللائحة لتنفيذية لا يوجد بهما أى مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.
وأكد بيان الوزارة أن الضريبة العقارية تعفى الوحدات السكنية الخاصة التى يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا أى ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى 2 مليون جنيه، ومالك الوحدة التى تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه حتى أقل من 4 ملايين جنيه يسدد 1380 جنيه سنويًا وتزداد الضريبة المستحقة تدريجيًا بزيادة قيمة الوحدة.
وفى سياق آخر، أعلنت الوزارة عن مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامات تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018 وذلك بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 أغسطس الجارى، ليصبح إجمالى مدة المدة 3 أشهر بعد المواعيد لمقررة بالقانون، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولى الضريبة وتلافيًا للزحام فى المأموريات، مضيفة أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.
وفى النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى وسائل التواصل الاجتماعى بضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن إرسالها على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة "finance@mof.gov.eg" أو الاتصال على الخط الساخن لها "16408".
