رشوة - صورة أرشيفية
وتجرى الأجهزة المختصة حصر المبالغ المالية والرشاوى العينية، التى تقاضاها رئيس الحى، لإفادة جهات التحقيق بتقرير واف عنها.
يذكر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة جنوبى الجيزة، كشفت تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم بتقاضى رشوة مالية، مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء، وتبين من خلال التحقيقات، أن أحد الرشاة الصادر ضدهم قرارًا بالحبس هو مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء، وسعى من أجل عدم تحرير الحى مخالفات خاصة بالإنشاءات التى يقوم بها فى دائرة الحى.
وتابعت التحقيقات، أن نتائج الحصر الأولية، كشفت تقاضى المتهم مبلغ رشوة مقداره 700 ألف جنيه، مقابل التغاضى عن مخالفات البناء التى تقع ضمن دائرة الحى واختصاصه، فضلًا عن الهدايا العينية الأخرى والشقق السكنية.
وواجهت النيابة العامة المتهم بنتائج التحقيقات وتحريات الرقابة الإدارية، وهى ما انكرها فى بداية الأمر، وحينما تمت مواجهته بالتسجيلات الصوتية، واعترافات الرشاة فصمت ولم يستطيع التبرير.
وأضافت التحقيقات، أن الرشاوى التى اتفق المتهم على تقاضيها، عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارى حصرها، وما زالت التحقيقات جارية.
وتابعت أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.
