أردوغان
لكن الحكومة التركية تنتظر "مصير أسود"، فى شهر أكتوبر المقبل، إذ يتوجب عليها، فى ظل الظروف الصعبة المحيطة بها، تسديد سندات أجنبيه تصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار، وسط مخاوف من عجزها عن السداد، بالإضافة إلى 762 مليون دولار قيمة الفائدة، وفقًا لـ"سكاى نيوز".
وتُظهر حسابات "سوسيتيه جنرال"، أنه سيتعين على شركات تركية سداد سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار مستحقة بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار.
وينتاب القلق مستثمرى الأسواق الناشئة، بشأن عبء الدين الخارجى لتركيا، وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد، بعد طفرة فى الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة فى تمويل اقتصاد سريع النمو.
اقرأ أيضًا: بعد الرد التركى| هل تعاقب واشنطن أردوغان اقتصاديًا مرة ثانية؟
وكتب جيسون داو، من "سوسيتيه جنرال"، فى مذكرة إلى العملاء: "متطلبات التمويل الخارجى لتركيا كبيرة، لديها أعلى دين مُقوم بالعملة الأجنبية فى الأسواق الناشئة، ودين خارجى قصير الأجل بقيمة 180 مليار دولار، وإجمالى دين خارجى بقيمة 400 مليار دولار".
وأضاف: "يتعين مراقبة مدفوعات أصل الدين والفائدة عن كثب حتى نهاية العام، التكلفة التى يتحملها قطاع الشركات لسداد التزاماته تزيد 25%، مقارنة مع يونيو بالنظر إلى انخفاض قيمة العملة".
وانخفضت الليرة التركية مجددًا، اليوم الجمعة، مُسجلة 5.86 ليرة للدولار بعد إغلاقها، أمس، على مستوى 5.8150.
جاء ذلك بعد تحذير الولايات المتحدة من فرض مزيدٍ من العقوبات، ما لم تفرج أنقرة عن القس الأمريكى المحتجز لديها، أندرو برانسون.
