سامح عاشور
يعقد مجلس نقابة المحامين العامة، اليوم السبت، اجتماعا عاجلا، لبحث ودراسة قرار وزير المالية الصادر بشأن زيادة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة.
وأصدرت النقابة بيانا عاجلا لرفض هذه الزيادات غير المبررة، إلا إذا كانت مبالغ قطعية، يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه، أعلنت خلاله إلى اتخاذها مسارين.
وهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامى بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثانى اتخاذ كل الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد، والإجراءات اللازمة لذلك.
