مصطفى مدبولى
وجاء ذلك لمناقشة دور الهيئة فى المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال استعراض أهم ملامح إستراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتى تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة فى تحقيق الشمول المالى، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الإستراتيجية والمستهدفات التى تسعى الهيئة، لتحقيقها فى مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتاجير التمويلى والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تشير الأرقام المستهدفة الى سعى الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام 2030.
كما تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث فى أسواق المال العالمية، وتأثيرها على الأسواق النامية لا سيما بعد التطورات الأخيرة فى دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام فى الشركات المشاركة.
وأكد رئيس الهيئة، أهمية الشمول المالى والتعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة فى مجال التمويل متناهى الصغر، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر تجاوز 7.9 مليار جنيه خلال 2018، وبلغ عدد المستفيدين حوالى 6.2 مليون مستفيد منهم 7 % من الإناث .
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائى.
