علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان
وأضاف: "هذا الأمر يعد إهدار لكل المبادئ الدستورية ومخالف للقانون 91 لسنه 2005 بشأن تنظيم الكشف عن الحسابات، وقانون البنوك 88 لسنه 2003.
وأوضح عابد، أن كشف سرية حساب شخص بعينه يتطلب إذن قضائى مسبب بعد اقتناع القاضى بالمستندات بوجود تهرب ضريبى، أما لو صدر قانون بكشف سرية الحسابات وترك ذلك فى أيدى موظفى البنوك، فهذا كارثة للاستثمار والاقتصادى المصرى.
وحذر من هروب المستثمرين الأجانب فى حال صدور هذا القانون بالإضافة لهروب المستثمرين المصريين للخارج لأنه سيهدم كل القيم الدستورية والقانونية ويهدم كل الإنجازات السابقة التى بدأها الرئيس السيسى.
وتابع: "وقعنا على اتفاقية غسيل الأموال وكانت النتيجة إننا لم نستعيد أموال المصريين المهربة إلى الخارج على يد النظام السابق حيث أن سويسرا لم توقع على الاتفاقية".
