اللجنة الدينية
اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، وافقت على قانون بشكل نهائى وذلك بعد عدة اجتماعات مشتركة جمعتها مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
كما وافقت عليه اللجنة بالتوافق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
ويحظر القانون فى مادته الأولى التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما تضمن القانون بمادته الثانية منح الأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وقصرت المادة الثالثة حق ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى، والتى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعاقب القانون بمادته الرابعة على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه".
وقال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وصاحب المشروع، إن الهدف من القانون هو تنظيم الفتوى فى مصر ومواجهة الفتاوى الشاذة التى تصدر عبر وسائل الإعلام المختلفة من غير المتخصصين ومن هم ليسوا أهلا لها.
وأضاف حمروش، فى تصريح خاص لـ"مبتدا" أن القانون يعتمد على التخصص ويعطى حق الفتوى لمن هم أهلا لها وبالتالى سيقضى على ظاهرة علماء الدين والشيخ كذا والشيخ كذا الذي يتصدرون وسائل الاعلام ويشوهون اسم الدين.
