على عبد العال
وأوضح عاشور، أن الدكتور على عبد العال كان له دور بارز فى حل الأزمة وقيامه بدور الوسيط مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤكدا أنه تم التوافق مع وزير المالية خلال لقاء اليوم على تعديل القرار محل الخلاف لتكون الضريبة محصلة على درجة قيد الدعوى وليس درجة قيد المحامى كما كان فى القرار السابق.
وأضاف: "خفضت القيمة المالية المحصلة لتكون 15 جنية على الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و25 جنية على الدعاوى أمام محاكم الاستئناف، و100 جنية على الدعاوى أمام محكمة النقض، والدستورية العليا".
وأكد نقيب المحامين، أن النقابة سعت إلى الحفاظ على مصلحة أعضائها دون مزايدات على حساب أمن واستقرار الوطن، وفى إطار تفهم كامل لسياسة أجهزة الدولة، مردفا: "القضية ليست غالب ومغلوب، وإنما على الجميع أن ينبه المخطئ، ولا يوجد مسؤول لن يقع فى الخطأ ولكن المهم تصحيحه فى الوقت المناسب".
