مستشارة ميانمار
أثار تقرير منظمة الأمم المتحدة الذى طالبت فيه بمحاكمة جيش ميانمار بشأن الإبادة الجماعية غضب الحكومة والجيش.
وقال زاو هتاى، المتحدث باسم حكومة ميانمار، إن "المجتمع الدولى ينشر مزاعم كاذبة"، مضيفا إننا لا نقبل أى قرارات يصدرها مجلس حقوق الإنسان.
وتابع هتاى، وفقا لوكالة "رويترز"، أن "ميانمار لا تسمح لمحققى الأمم المتحدة بدخول البلاد، لذا فإننا لا نوافق ولا نقبل أى قرارات من مجلس حقوق الإنسان".
وكان تقرير الأمم المتحدة قد اتهم جيش ميانمار بالإبادة الجماعية ضد الروهينجا فى ولاية راخين، قائلاً إن "الجيش مسؤول عن جرائم الحرب ضد الأقليات فى جميع أنحاء البلاد".
يذكر أن تقرير الأمم المتحدة، يعد الأول الذى تطالب فيه المنظمة الدولية صراحة، بتوجيه اتهامات لمسؤولين فى ميانمار بالإبادة الجماعية بسبب الحملة الوحشية على الروهينجا العام الماضى.
