العلاقات المصرية السودانية
ففى مجال الصحة بحثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع نظيرها السودانى الدكتور بحر إدريس أبوقردة، تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى.
وأشارت زايد إلى أن الاجتماع تناول بحث التكامل فى مجال الدواء، وتوحيد معايير تسجيل الأدوية، وسبل تسجيل الأطباء المصريين فى السودان، إلى جانب زيادة المنح للأشقاء السودانين فى مصر، منوهة بأن الاجتماع بحث التعاون فى مجال سلامة الغذاء، والبرامج التحفيزية للسياحة العلاجية، وتيسير سبل التوسع فى الاستثمارات المصرية فى مجال الدواء بالسودان، بما يسهم فى زيادة عدد المصانع المصرية بالسودان، تمهيدًا لتوقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية خلال قمة أكتوبر.
وكشفت وزيرة الصحة، عن اتخاذ إجراءات تنفيذية على أرض الواقع تتضمن التحضير لإقامة معرض للأدوية والمستلزمات الطبية المصرية فى السودان، وورش عمل صحية للأطباء والصيادلة والتمريض.
وأشادت الوزيرة بسرعة استجابة الجانب السودانى فى تذليل كل الصعوبات التى من شأنها توثيق التعاون بين البلدين فى الجانب الصحى، قائلة: "أن التعاون بين البلدين فى المجال الصحى سيصبح مثالا يحتذى به".
وأشار وزير الصحة السودانى الدكتور بحر إدريس إلى أن اللقاء بحث كل الملفات الصحية بين البلدين، وتضمن مناقشة توحيد المعايير للإسراع من وتيرة التكامل، ومعالجة كل القضايا العالقة.
وفى مجال الزراعة، بحث الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، ونظيره السودانى الدكتور عبدالله سليمان عبدالله، سبل تكثيف التعاون المشترك من أجل إحداث انطلاقة جديدة للتكامل بين البلدين فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأكد وزير الزراعة السودانى، أن هناك إرادة سياسية مشتركة بالبلدين على تكثيف التعاون المثمر والجاد، وإزالة كل المعوقات من أجل العمل المشترك لوضع استراتيجيات واضحة للعلاقة بين الجانبين.
واتفق الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز التعاون فى مجالات البحوث الزراعية والحيوانية، فضلًا عن تذليل جميع العقبات التى تواجه الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى، من خلال توفير مواقع جديدة للعمل يقترحها الجانب السودانى.
وبحث اللقاء، إقامة منتدى للاستثمار الزراعى خلال العام المقبل، لتشجيع الشراكات بين المستثمرين المصريين والسودانيين، مع إعداد دليل استثمارى بالمشروعات الزراعية المقترحة التى يتم عرضها على المستثمرين من الجانبين.
واتفق الجانبان، على البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل زيادة فرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية بين البلدين، وتذليل العقبات أم حركة الصادرات والواردات بما يحقق التكامل فى هذا المجال.
وأكد الجانبان، أهمية دعم الجهود المشتركة بين البلدين فى مجال مكافحة التصحر من خلال التعاون بين مركز بحوث الصحراء فى مصر، والمجلس القومى للتصحر بالسودان، نظرًا لما تمثله مشكلة التصحر من تهديد للقطاع الزراعى فى البلدين، الأمر الذى يحتاج الى تضافر الجهود للحد منها والاستفادة من الدعم العربى والدولى فى هذا المجال.
واتفق الجانبان، على أن يشمل التعاون المشترك أيضًا تبادل الخبرات فى مجالات إنتاج التقاوى، ومكافحة الآفات، والأمراض الحيوانية، فضلًا عن مجال التدريب للنهوض بمجال البحث العلمى الزراعى.
وفى سياق متصل، بحث الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ونظيره السودانى المهندس إبراهيم يوسف، بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل وآليات التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة، واستعراض أهمية تفعيل الربط السككى بين البلدين والخطة المستقبلية للربط بين شبكة السكك الحديد السودانية مع شبكة السكك الحديد المصرية، وتم الاتفاق على عقد لجنة فنية مشتركة بين البلدين بالخرطوم.
وحول التعاون فى مجال التدريب، أوضح الجانب المصرى، أنه تم الانتهاء من تطوير معهد وردان، ويمكن القيام بالدورات التدريبية اللازمة لمهندسى وفنيى السودان فى برامج هندسة السكة والإشارات والاتصالات والوحدات المتحركة والتشغيل وإدارة التسويق والمبيعات والحركة والنقل، خصوصًا وأن المعهد يحتوى على جميع الخدمات اللازمة للإعاشة، وأبدى الجانب السودانى ترحيبه الشديد بمقترح الجانب المصرى الخاص بالتدريب على أن يعد الجانب السودانى مقترح بروتوكول تعاون فى مجال التدريب للسكك الحديد.
وناقش الطرفان، سبل عقد اللجنة الفنية المشتركة للنقل البرى، وفقًا لبروتوكول النقل البرى الموقع بين البلدين، وأوضح الجانب المصرى، أن اللجنة المشار إليها تعقد تحت مسمى لجنة المنافذ البرية، وفقًا لذات التشكيل الوارد بالبروتوكول، وتحل هذه اللجنة كل المعوقات لتيسير التعاون المشترك بين الجانبين فى هذا المجال.
وفى مجال النقل النهرى، أعرب الجانبان عن الترحيب بالتعاون فى مجال النقل النهرى والتدريب، واتفقا على عقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان، وذلك فى الأسبوع الثانى من شهر سبتمبر 2018، وأشار الجانب السودانى إلى أنه سيتم مخاطبة الجانب المصرى ببرنامج احتياجات التدريب الخاصة، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون فى مجال النقل البحرى.
وفى ختام الاجتماع، تباحث الطرفان حول تدعيم هيئة وادى النيل للملاحة، وجرى مناقشة تحديث الاتفاقيات الخاصة بالهيئة، وتحديث الهيكل التنظيمى والوظيفى، وخطة الهيئة لتحديث الأسطول لزيادة العوائد المادية، وكذلك بحث آليات تنفيذ الخطة الموضوعة للنهوض بالهيئة لكى تتمكن من القيام بعمليات التشغيل، وتطبيق خطط التطوير الخاصة بها، وكذلك استكمال دراسات بشأن التنظيم والتطوير والتشغيل ورفع مستوى الكوادر البشرية.
ونوه الوزيران، إلى أن الهيئة تجسد التعاون المشترك بين الشقيقتين مصر والسودان، لكونها لها أهمية كبيرة فى منظومة التبادل التجارى الدولى ونقل الركاب بين مصر والسودان.
