الرئيس السيسى
لم يكن الغرب وحده هدفا للدولة المصرية الجديدة، بل كان الشرق أيضا مجالا واعدا للمشاركة، وتعزيز الرؤى التى تساهم فى التنمية المتبادلة.
الجولة الحالية للرئيس السيسى فى آسيا توضح ذلك، لما لها من أهداف استراتيجية مستقبلية فى كل المجالات، ولكن لماذا آسيا، الإجابة واضحة، فآسيا ليست فقط أكبر قارة فى العالم وأكثرها سكانا (60% من سكان العالم)، ولكن أيضا لأنها أصبحت قاطرة النمو الاقتصادى العالمى (دول آسيا والمحيط الهادى تمثل 54% من الناتج الاقتصادى الإجمالى للعالم، و44% من التجارة الدولية) فى العام الماضى.
زار الرئيس البحرين ثم الصين ثم أوزبكستان، وهى ثلاث دول آسيوية واعدة فى مجالات عدة، وللقاهرة علاقات اقتصادية وثيقة بها، إذ تعود اتفاقيات التبادل التجارى بين مصر والبحرين مثلا إلى العام 1982، فقد تم توقيع اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية، فيما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 160.35 مليون دولار فى العام 2016، وتأتى المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأثاث والقطن والسيراميك والحديد والآلات والمعدات على رأس قائمة الصادرات المصرية إلى البحرين، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من البحرين فى الزيوت النفطية، ومنتجات بلاستيكية والألمنيوم، ومصنوعاته، ومستحضرات التنظيف والحديد والصلب.
وتحتل الاستثمارات البحرينية المرتبة رقم 14 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم، حيث تصل الاستثمارات البحرينية فى مصر حتى نهاية العام قبل الماضى، إلى نحو 2.7 مليار دولار، كما بلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات بحرينية إلى 183 شركة.
الصين أيضا أصبحت تقدم نفسها كنموذج تنموى للعديد من الدول النامية، خاصة فى القدرة على تحقيق مستويات نمو مرتفعة وانتشال الملايين من البشر من حالة الفقر إلى مستويات أعلى، وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية مع مصر فإن الاستثمارات الصينية المباشرة فى القاهرة شهدت ارتفاعا، يُقدر بـ106 ملايين دولار فى النصف الأول من العام 2017، بزيادة تُقدر بـ75% عن نفس الفترة من العام السابق، وبهذا احتلت المرتبة السادسة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر.
وفى القطاع المالى، أفاد التقرير بأن البنك المركزى المصرى وقع فى ديسمبر العام 2016 مع نظيره الصينى اتفاقية لتبادل العملات، بقيمة 18 مليار يوان صينى، وتخطت قيمة العقود الموقعة، والقروض التى منحها بنك التنمية الصينى، وبنك "أكسيم" الصينى، والبنك الصناعى والتجارى الصينى، وشركة "صينوسور" لمصر 5 مليارات دولار.
وأوضح أن المؤسسات المالية الصينية تعاونت بنشاط مع البنوك المصرية فى ابتكار منتجات مالية جديدة، إذ بدأ تدويل عملة اليوان الصينى فى مصر، وتفاوض بنك التنمية الصينى مع بنك المركزى المصرى لتوفير قروض بقيمة 7 مليارات يوان، بينما بدأ التعاون رسميًا بين البنوك التجارية المصرية والتجارية باستخدام اليوان.
أما عن قطاع البنية التحتية، فقد نفذت الصين خلال السنوات الماضية مشروع خط نقل 500 كيلوفولت من الكهرباء للشبكة العامة، فضلا عن التوقيع على عقد مشروع القطار الكهربائى لمدينة العاشر من رمضان، الذى سيكون أول قطار كهربائى فى مصر، بالإضافة إلى توقيع شركة صينية على تنفيذ مشروع مركز الأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
كما تعد مصر بوابة الشرق الأوسط وإفريقيا بخصوص مبادرة "الحزام والطريق"، أو ما يعرف بمشروع "طريق الحرير" الصينى، إذ أنها تمثل نقطة محورية على طريق الحرير البحرى، وتمثل قناة السويس نقطة العبور الرئيسية بين المحيط الهندى والبحر المتوسط.
وبخصوص أوزبكستان، فإن حجم العلاقات التجارية بين البلدين بلغ خلال العام الماضى مسجلا 1.5 مليون دولار، خلال التسعة الأشهر الأولى من 2017، وتحتل أوزبكستان المرتبة الـ111، بالسوق المصرية من حيث حجم استثماراتها، بإجمالى 13 شركة برأسمال 670 ألف دولار.
ووقعت الدولتان عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والفنية والعلمية، منها اتفاقية للنقل الجوي، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وأخرى للتغلب على مشاكل نقص العملات الأجنبية.
وتبنى العلاقات الاقتصادية الأوزبكستانية المصرية أساساً على الصادرات الأوزبكستانية إلى مصر، والتى تتألف من المعادن الملونة، والقطن، والحرير، وخدمات النقل والسياحة وغيرها، فإن أوزبكستان بدورها تستورد من مصر الأدوية، والعطور، والمواد الغذائية.
إن زيارة الرئيس السيسى الأخيرة للبحرين والصين وأوزبكستان، وما سبقها من زيارات أخرى شملت فيتنام والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها، تسهم بالتأكيد فى إلقاء الضوء على القارة الآسيوية والتطورات الضخمة التى شهدتها دولها فى العقود الأخيرة.
